إنهاء 72 % من القضايا الأسرية بالصلح

كشف المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن مكاتب المصالحة في المملكة نجحت خلال العام الماضي 1435ه في تحقيق الصلح بنسبة 52% من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، ونسبة 72% من الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية.
وأكد العود خلال استعراضه تجربة وزارة العدل في مجال الإصلاح الأسري في الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، أهمية الوقوف على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الفاعلة للاستفادة منها، مستعرضاً أهداف مكاتب الصلح في وزارة العدل وإجراءاتها، ومراحل سير اتفاقيات الصلح والآليات الخاصة بتنفيذها من خلال محاكم التنفيذ.
وتطرّق العود إلى عدد من البرامج الاجتماعية التي تعمل عليها الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية ومنها صندوق النفقة، ومكاتب الخدمة الاجتماعية، ومؤشر الطلاق، وهاتف الاستشارات العدلية وغيرها من البرامج التي تمت الموافقة عليها ويجري تنفيذها.
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة الشيخ منصور القفاري أهمية الاجتماع وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مبيناً أن برامج الصلح في المحاكم تهدف للحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة، مشيراً إلى أهمية إيجاد المتخصص في الخدمة الاجتماعية كأحد معاوني القضاة في المحاكم بشكل عام ومحاكم الأحوال الشخصية على وجه الخصوص.
واستعرضت وزارة العدل في هذا الاجتماع تجربتها في عمل مكاتب المصالحة ودورها في حل النزاعات بين الخصوم عن طريق مختصين في مجال الإصلاح الأسري والخدمة الاجتماعية.
وكانت الوزارة قد شاركت بوفد رسمي في هذا الاجتماع برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة الشيخ منصور القفاري، وأمين عام مركز المصالحة الشيخ عبدالعزيز الزيد، والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود.
من جهة أخرى زارت الوفود المشاركة في الاجتماع وزير العدل في دولة قطر الدكتور حسن بن لحدان المهندي الذي أكّد للجميع أهمية هذا اللقاء، والدور المؤمل منه، في بناء الأسرة الخليجية وتماسكها، للنهوض بالمجتمعات الخليجية في ضوء السياسات الرشيدة لقادة دول المجلس، مشيراً إلى أن وزراء العدل سيهتمون بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع في اجتماعهم المقبل في الدوحة.
كما زارت الوفود مركز الاستشارات العائلية في الدوحة للوقوف على أهدافه وخدماته وآليات العمل في قضايا العنف الأسري والحماية الاجتماعية.