كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن اتصالات جرت في الأيام القليلة الماضية لإنشاء لجنة تقصٍ عن فوارق كبيرة في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين ما هو موجود في المملكة والسائد في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المجاورة عبر الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأشارت المصادر إلى البدء في إعادة إصدار تأشيرات العمالة البنجلاديشية المنزلية من مكاتب الاستقدام بعد تعثر تصدير العمالة، عبر نظام «مساند»، الذي دفع وزارة العمل إلى قصر التأشيرات على مكاتب الاستقدام التابعة لها بمختلف المناطق. يأتي هذا في الوقت الذي نفذت فيه وزارة العمل تعديلات على لائحة شركات الاستقدام، تتضمن تمكين الوزارة من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وفرض الغرامات المناسبة على المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام. وأوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن التعديلات الجديدة ستمكن الوزارة من إصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام للعمالة المنزلية فقط، من أجل إتاحة مزيد من الخيارات أمام المواطن، وبالاتصال على أحد كبار المستثمرين في قطاع الاستقدام بالمملكة، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن هناك إصرارا على ضرورة إيجاد حد أدنى لراتب المواطن السعودي الراغب في استقدام العمالة المنزلية، بهدف تحجيم تضخم الطلب على الاستقدام، ما لم تكن هناك حاجة ملحة، كالأمور التي يمكن إثباتها من الناحية الصحية. وأفاد أن أحد أبرز أسباب تفاوت الأسعار يعود إلى أن أنظمة العمل مختلفة في دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذا الاختلاف ساهم في نشوء ضغط من الدول المصدرة للعمالة على المفاوضين السعوديين، من خلال اشتراطات قوية أعقبها ارتفاع في الأسعار. وأضاف أن هناك أنظمة في دول الخليج تتيح للعمالة المنزلية العمل في موقع آخر، إذا انتهت من الساعات النظامية التي تعمل بموجبها في المنزل، وهذا يختلف تماما عما هو معمول به في المملكة؛ كما أن العمالة في العديد من دول الخليج تحصل على يوم إجازة تخرج فيه من المنزل لتقضي وقتها في المكان الذي تريده، بينما يصعب وجود مثل ذلك في المملكة إذا لم يكن منعدما. ومضى يقول: من الاشتراطات التي بدأ يواجهها طالب الخدمة المحتاج إلى العمالة المنزلية شرط الضمان البنكي، في الوقت الذي لا تعتمد فيه دول خليجية مثل هذه الاشتراطات. وتطرق إلى تكبد مكاتب الاستقدام السعودية لخسائر كبيرة، بقوله: ربما يجهل الكثيرون حجم القضايا العالقة بين صاحب العمل، والعمالة المنزلية التي تعمل لديه، إذ تسبب البعض في تعطيل صرف المرتبات، وعدم السماح للعاملين بالعودة إلى بلادهم، الأمر الذي زاد من عدد الشكاوى في السفارات لينجم عن ذلك توقف إصدار تأشيرات جديدة، وتعرض المكاتب الموجودة في الدول المصدرة للعمالة إلى مواجهات قضائية ترتب عليها خسائر لبعض المكاتب تقدر بمئات الآلاف من الدولارات. واستغرب من تنامي أعداد طلبات الاستقدام السعودية، في الوقت الذي لا توجد لدى بعض أصحاب مكاتب الاستقدام عمالة منزلية، مشيرا إلى أن ذلك أمر قد لا يصدقه أحد، مضيفا هناك أعضاء في بعض لجان الاستقدام بمجلس الغرف السعودية ليس لديهم عمالة منزلية، بسبب قناعات لديهم تميل إلى عدم الاستعانة بهم في ظل عدم الحاجة. يشار إلى أن تكلفة استقدام العمالة الفلبينية في بعض مكاتب الاستقدام بالمملكة تجاوزت حاجز ال 17 ألف ريال مع راتب شهري يبلغ 1500 ريال؛ في حين بلغ إجمالي استقدام العمالة السيرلانكية أكثر من 24 ألف ريال براتب شهري يصل إلى 900ريال، بينما تتراوح مدة وصول العمالة بين 6 إلى 7 أشهر. مطالب 1- فتح تصاريح الاستقدام. 2- زيادة عدد منافذ الدول المصدرة للعمالة. 3- إعادة تمكين أصحاب مكاتب الاستقدام والمستثمرين من دخول النظام عبر السفارات والقنصليات. 4- إعادة النظر في تعددية عقود الارتباط لتفادي فرض أي اشتراطات على المكاتب السعودية. 5- رفع القيود عن المكاتب والمستفيدين من الخدمة لإيجاد تنافس قوي يخفض الأسعار. 6- إيجاد سوق قوي يساعد على دعم التنافسية. 7- تخفيف إجراءات الاستقدام حتى لا تستغل من أجل رفع الأسعار.
