كشف قنصل سريلانكا لشؤون العمالة محمد باكير أن حكومة بلاده طلبت رفع راتب العاملة المنزلية في السعودية، إلى 1100 ريال، بدلا من الراتب القديم، وهو 900 ريال، مع تحديد عدد ساعات العمل، بما لا يتجاوز 10 ساعات يومياً. ونفي باكير في حديثه ل «الشرق»، وجود أحكام قضائية بإعدام عاملات منزليات سريلانكيات، مبيناً أن هناك فقط ثلاث قضايا اتهام، لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي. وقال: «قضايا العمالة السريلانكية في السعودية، البالغ عددهم نحو 400 ألف عامل وعاملة، غير مقلقة أو تشكل خطراً على المجتمع السعودي، حيث تتركز في أغلبها، في مشاجرات أو علاقات غير شرعية. وأضاف «70 % من تلك العمالة، هي عمالة منزلية»، كاشفاً عن وجود لجنة تدرس تطوير ملف الاستقدام من سريلانكا، مهمتها وضع عدد من الشروط الجديدة، للحد من أي مشكلات بين العاملة والأسرة التي تعمل لديها، من بينها عدم الموافقة على عمل أي خادمة لديها أبناء أعمارهم دون خمس سنوات، كما أن الأمومة والرعاية مقدمتان على فرص العمل، ورفع راتب العاملة من 900 ريال، إلى 1100 ريال، وتحديد فترة الدوام، ب 10 ساعات عمل يوميا». وأضاف «تم الاتفاق على تحديد سن العاملات المنزليات المتجهات للعمل في السعودية، من 25 إلى 50 عاما، ويمنع استقدام من قل أو تجاوز هذا العمر»، مبيناً أن «السريلانكيات يخضعن للتدريب اللازم قبل المجيء إلى السعودية، لضمان تقديم خدمة جيدة». وأشار باكير إلى أنه تم تخصيص موظفات لمتابعة الشكاوى بين العاملات وكفلائهن، مضيفا أن 90% من الشكاوى تُحل بشكل ودي بين الأطراف المعنية». كشف عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية حسين المطيري عن انفراجة قريبة في سوق الاستقدام السعودية، وقال ل «الشرق»: «هناك بوادر انفراج لأزمة الاستقدام من إندونيسيا؛ إذ ستبدأ مكاتب الاستقدام في استقبال الطلبات بعد موسم الحج، لإصدار التأشيرات»، مبيناً أن «راتب العاملة الإندونيسية لن يقل عن 1200 ريال ». وقال إن «إغلاق الاستقدام من إندونيسيا هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، خاصة إذا علمنا أن 80% من الطلبات على العمالة المنزلية تذهب إلى هذا البلد». ورأى المطيري أن سوق الاستقدام السعودي ضخم، ولن تحل الأزمة فيه إلا بفتح قنوات جديدة، مبيناً أن الدول المصدرة للعمالة، لا تتوانى عن رفع أسعار الاستقدام والرواتب لإدراكها حاجة المواطن لخدماتها». وتابع «الأزمة مازالت قائمة في السوق، على الرغم من استقبال 100 ألف عاملة منزلية شهريا، موزعة على مناطق المملكة، ولا يزال هناك ما يقارب 400 تأشيرة تصدر شهرياً، توضع على لائحة الانتظار». وعن تعويض المواطن ب 30 ريالاً عن كل يوم تأخير في استقدام العاملة المنزلية، وفق بند قدوم الخادمة المدون في العقد بين الطرفين قال المطيري: «هذه مسؤولية الخارجية والسفارات، التي عليها إجبار المكاتب الخارجية في الدول الأجنبية بتعويض المكاتب في السعودية في حال التأخير في تقديم الخدمة، مبيناً أن «مكاتب الاستقدام لا دخل لها فيما يحصل في السوق». وقال: «هناك 55 مكتباً مرخص لها العمل إلى في الاستقدام في الشرقية، وأدعو المواطن التعامل مع هذه المكاتب، وتجنب سواها». أرجع مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل تيسير المفرج، تذبذب أسعار الاستقدام إلى العرض والطلب، وقال: «الوزارة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، المعني بها القطاع الخاص». وقال معلقاً على انخفاض أسعار الاستقدام في دول الخليج، مقارنة بالسعودية: «اختلاف عدد السكان في بعض دول الخليج العربي، وقلة طلبات الاستقدام فيها، سببان رئيسان في تباين الأسعار»، مشيراً إلى «ميزات تنافسية طرحتها دول الخليج، أسهمت في اجتذاب العمالة». أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام أن ما يشهده سوق الاستقدام من ارتفاع في الأسعار، يرجع إلى ما يسمى ب»الندرة الاقتصادية». وقالت ل «الشرق»،على لسان رئيسها سعد البداح: «الندرة الاقتصادية تعريف عالمي، يزيد من سعر السلعة في حال كثر الطلب عليها وقل العرض»، مطالباً ب»إيقاف إصدار التأشيرات أو تقنينها، بما يتناسب مع عدد العمالة المُرسلة إلينا، لأن إصدارها دون تقنين، أدى إلى تراكمها، ومن ثم استغلالها من قبل بعض السماسرة غير المرخص لهم من وزارة العمل، فيذهبون إلى الدول ويجلبون منها العمالة المنزلية بأسعار خيالية».
