فاجأت مصلحة الجمارك السعودية التجار والمستوردين بفرض غرامات على البضائع التي تبقى في الساحات الجمركية بعد تفريغها من السفن لمدة تزيد على 7 أيام حتى لو كانت إحدى الجهات الحكومية المعنية قد تسببت في التأخير، مستثنية من ذلك البضائع التي تقدم أوراقها في أول يومين من تفريغها. وأكد أصحاب أعمال في اجتماع طارئ عقدوه للرد على الجمارك بأن احتساب هذه الغرامات بالطريقة التي تم إبلاغهم بها يخالف تعليمات وزارة المالية التي تدخل الجمارك تحت مظلتها، ويؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار السلع باعتبار أن قيمة الغرامة قد تصل إلى نصف قيمة البضاعة المستوردة عندما يحدث تأخير في تنفيذ إجراءات الفسح لفترات طويلة؛ خاصة أن بعض البضائع الذي يكون موضع خلاف يبقى لأكثر من عام دون الموافقة على فسحه. وأشاروا في اجتماعهم إلى أن مسألة اشتراط اليومين التاليين للتفريغ قد تتزامن مع أمور يستحيل من خلالها تقديم الأوراق مثل تصادف وصول السفينة مع إجازة نهاية الأسبوع التي يتغيب فيها عادة وكلاء الملاحة وموظفو الجمارك الأمر الذي يجعل أصحاب تلك البضائع عرضة للغرامات، أو في حال تأخر المستندات لدى البنوك، وغيرها من الأسباب الخارجة عن الإرادة. وتضمن قرار الجمارك الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المستوردين، أهمية التقيد بالخطاب الصادر بشأن تجزئة أيام فترة الإعفاء إلى 7 أيام للإجراءات الجمركية، و3 أيام لنقل البضاعة من الميناء إلى خارجه. يأتي هذا بعدما منعت وزارة المالية - في وقت سابق - استيفاء رسوم التخزين إذا بقيت الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه بالإضافة إلى ما تستغرقه مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من الجمرك، وما تستغرقه مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الجمرك وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب مقبولة تقتضي تأخير فسح البضاعة إلى جانب فترات الإجازة الرسمية المقررة نظاما. وهذه الأنظمة هي التي جعلت المستوردين يؤكدون على أن الجمارك خالفت تعليمات وزارة المالية التي أقرها وزير المالية إبراهيم العساف. وأوضح مدير عام الجمارك صالح الخليوي في خطاب وجهه إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على أن الغرض من فترة السماح من رسوم التخزين المحددة ب 7 أيام هو إنهاء جميع إجراءات البيان الجمركي بما فيها تسديد الرسوم الجمركية خلال هذه الفترة، وبعد مضي 7 أيام يتم احتساب رسوم التخزين حتى لو كانت فترة إجراءات جمركية إذا كان المستورد قد تأخر في التقدم للتخليص على البضاعة؛ أما إذا تقدم خلال اليومين التاليين لتفريغ الحاوية من السفينة واستمرت فترة الإجراءات لما يتجاوز ال 7 أيام فتعفى من رسوم التخزين في هذه الحالة. وشدد الخليوي في خطاب تلقى التجار نسخة منه على أن الأصناف التي يشترط فيها الحصول على إذن مسبق قبل استيرادها ترد قبل الحصول على إذن الفسح من الجهة المختصة، ويترتب عليها رسوم تخزين فلا يتم الإعفاء منها قبل إدارة الجمرك، ويتم الرفع عن تلك الحالات مباشرة للإدارة القانونية بديوان مصلحة الجمارك العامة لدراستها. وأضاف الخليوي في خطابه: فيما يخص الحالات التي تحتاج إلى دراسة مثل حالات الخلاف بين الجمرك وأصحاب الشأن وحالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بينه وبين شركات الملاحة أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية والحالات التي يثبت صاحب الشأن أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته فيستمر الرفع عنها للإدارة القانونية بديوان مصلحة الجمارك العامة لدراستها بالعرض عن كل حالة. وبحسب ما أقرته وزارة المالية بخصوص «غرامة الأرضيات»؛ فإن تحصيل رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك الجوية أو البرية والتي تدخل الدائرة الجمركية لتوضع في المخازن والمستودعات والسحات أو المواقع المعينة لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور التي يرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة بعد مضي 10 أيام من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل وتكون رسوم التخزين للطن ب 10 ريالات في اليوم خلال الشهر الأول، و20 ريالا للطن في اليوم خلال الشهر الثاني، و40 ريالا للطن في اليوم خلال الشهر الثالث وما بعده. وأفادت الوزارة بأن رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك البحرية تحصل بعد مضي 13 يوما من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل بواقع 20 ريالا للطن أو جزئه عن كل يوم أو جزئه حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء؛ بينما تحصل رسوم التخزين على بضائع العبور بعد مضي 10 أيام من تاريخ إدخالها الدائرة الجمركية بنسبة 50 في المئة من الرسوم المحددة أعلاه، وتحصل رسوم التخزين لبضائع الصادر ابتداء من اليوم التالي لدخولها إلى الدائرة الجمركية طبقا للرسم المحدد.
