شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة عن طريق التصنيع للمحافظة على النمو الاقتصادي للمملكة. وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، في الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية. ولم يشأ وزير البترول الاعتماد على تفاؤله بارتفاع أسعار البترول في تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل أسعار النفط. وأضاف: نحتاج إلى إيجاد فكر صناعي، على كافة المستويات، خاصة أن مستقبل المملكة يعتمد على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه، فالتصنيع يحقق القيمة المضافة، ويسهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية، قادرة ومتدربة ومهنية، ونحتاج إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة. وقال: إننا في حاجة إلى بناء صناعة تركز على التصدير، لذا يجب أن تكون قادرة على المنافسة عالميا. وأوضح، لدى افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات أمس بالرياض، أن استراتيجية وزارة البترول تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة، للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، ما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين. وقال إنه بتوافر الوقود، واللقيم، والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها، بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبوليمرات على 115 مليون طن في نهاية عام 2016م، أي بنسبة نمو قدرها 250% منذ عام 2006م. وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230%، والبروبلين بأكثر من 300% (وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية). وتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها وحتى عام 2016م 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة، منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعتبر إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم. وأوضح أن من ضمن استراتيجية المملكة إنشاء المصافي المتكاملة، التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام، واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة، لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية، مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي، للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية. وأشار إلى 4 مشاريع رئيسة في هذا المجال هي: شركة بترورابغ، بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وهو مشروع ضخم يشمل مصفاة للبترول متقدمة، تعزز التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية والتحويلية والوسيطة، وحتى النهائية، وتم إنشاء مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وفي المدينة الصناعية التابعة للمشروع قام 30 مستثمرا محليا وأجنبيا بتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وبدأت 14 شركة محلية وعالمية التصنيع فعليا، و6 شركات تحت الإنشاء، و10 شركات في مرحلة التصميم. وقال إنه عند اكتمال هذا المشروع، خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون مدينة رابغ مركزا هاما للصناعات التحويلية، على مستوى المنطقة والعالم، وكذلك شركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، هذه المصفاة تعتبر من أكثر مصافي العالم تطورا، من حيث المنتجات البترولية وإنتاج المواد البتروكيميائية الوسيطة، التي تخدم الصناعات الكيميائية والأساسية، في مدينة الجبيل الصناعية وشركة صدارة للكيميائيات، بين أرامكو السعودية وشركة داو الأمريكية، في الجبيل، التي تشتمل على 26 مصنعا متخصصا، لإنتاج عدد من المواد، التي تستخدم في مختلف التطبيقات، مثل المستحضرات الصيدلانية، ومواد الطلاء، والمنظفات، والمواد البلاستيكية والاستهلاكية. وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة صدارة، تعمل على تشجيع قيام صناعات كيميائية متخصصة، وصناعات تحويلية على مخرجات هذا المشروع ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها، التي يجري بناؤها ضمن مدينة اقتصادية وصناعية متكاملة، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومشاريع بتروكيميائية وتعدينية وصناعية مختلفة، إضافة إلى هذه المشاريع الأربعة، وقال: قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها.
