تركي بن سعود: المملكة ستصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات بالعالم

خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات بحضور وزير البترول

قال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن هناك منافسة شرسة بين دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي الحر والمصاحب، إلا أن المملكة ما زالت تستثمر في قطاع البتروكيماويات.
وقال: «الاستثمار يتمثل بما تقوم به الدولة والقطاع الخاص معاً من رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات على نحو 100 مليون طن متري سنوياً بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بحلول هذا العام لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات أمس في الرياض، والذي تنظمه المدينة في مقرها، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ونائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز السويلم، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال البتروكيماويات.
وبين أن المملكة تقوم بشكل حثيث لبناء وتشييد المجمعات الصناعية البتروكيميائية الضخمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين تعدان الأكبر من نوعهما في العالم لتشجيع القطاع الخاص بتسهيلات غير مسبوقة ليحقق قطاع البتروكيماويات قيمة مضافة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال الأمير الدكتور تركي» إن مساهمة شركة أرامكو السعودية ودورها الحيوي في ترسيه قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة في المملكة من خلال تأسيس شركة صدارة أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة.
من جهته، أوضح المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من منطلق مسؤولية الوزارة في إدارة الموارد الهيدروكربونية والمعدنية، فإن استراتيجيتها تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية.
وأضاف: «سيسهم ذلك في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين، بتوافر الوقود، واللقيم، والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها، بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات على ما يزيد عن 115 مليون طن في نهاية عام 2016م».
وأشار المهندس النعيمي، إلى أن نسبة النمو تقدر ب250% منذ عام 2006م، وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230%، والبروبلين بأكثر من 300%، وهي مواد أساسية في صناعة البتروكيماوية».
وبين أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016م 150 بليون دولار، وقد أدى ذلك إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعد إحدى أكبر واهم الشركات البتروكيماوية في العالم.
وأفاد أن استراتيجية المملكة، تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية.
وأشار، إلى 4 مشروعات رئيسة في هذا المجال هي شركة بترورابغ تعاون بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وشركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، وشركة صدارة للكيميائيات بين أرامكو السعودية وشركة داو الأمريكية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها.
واستطرد بقوله: «إضافة للمشروعات الأربعة قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها فتطورت الشركة بشكل تدريجي وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، ومن أهم مشاريعها الحديثة شركة جسكو في الجبيل لتصنيع الأنابيب غير الملحومة لكافة الاستخدامات لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير للعديد من دول العالم".
وذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي حيث تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية وتشمل مشاريعها التي بدأ بعدها الإنتاج منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهرا للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمعا لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها.
وأوضح المهندس النعيمي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت وبالتعاون مع عدة جهات حكومية بإنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال الذي تم تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الجاري، حيث ستسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية.