السعودية ستصبح ثالث منتج للبتروكيماويات في العالم

أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، أن المملكة العربية السعودية ما زالت تستثمر في قطاع البتروكيماويات من خلال ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص معاً من رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن متري سنوياً بما يعادل 10 في المئة من الإنتاج العالمي بحلول هذا العام، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي. وقال خلال افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيمياويات، الذي تنظمه المدينة في مقرها بالرياض أمس، إن المملكة تبني المجمعات الصناعية البتروكيماوية الضخمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، لتشجيع القطاع الخاص بتسهيلات غير مسبوقة ليحقق قطاع البتروكيماويات قيمة مضافة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشار إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية ودورها الحيوي في ترسية قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة في المملكة، من خلال تأسيس شركة صدارة أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة، مضيفاً أن المنافسة الشرسة بين دول العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي الحر والمصاحب.
بدوره، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن استراتيجية الوزارة تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، ما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين.
وقال: «بتوافر الوقود واللقيم والبنية الأساسية، وشهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات إلى 115 مليون طن في نهاية عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المئة منذ عام 2006، وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المئة، والبروبلين بأكثر من 300 في المئة، وهي مواد أساسية في صناعة البتروكيماوية».
وبيّن النعيمي أنه من «المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016 نحو 150 بليون دولار، وأدى ذلك إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعد إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم».
وأضاف: «استراتيجية المملكة تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية».
ولفت إلى أربعة مشاريع رئيسة في هذا المجال، هي شركة بترورابغ بالتعاون بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وشركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، وشركة صدارة للكيميائيات بين أرامكو السعودية وشركة داو الأميركية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها.
وزاد: «إضافة للمشاريع الأربعة قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها فتطورت الشركة بشكل تدريجي، وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، ومن أهم مشاريعها الحديثة شركة جسكو في الجبيل لتصنيع الأنابيب غير الملحومة للاستخدامات كافة لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير للعديد من دول العالم».
وأضاف الوزير النعيمي: «إن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي، إذ تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية، وتشمل مشاريعها التي بدأ بعدها الإنتاج منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمع لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها».
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت وبالتعاون مع جهات حكومية عدة بإنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال التي تم تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الحالي، إذ ستسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية.