عقدة التمويل العقاري

أبدى المواطنون «محمد النغموش» و«إبراهيم السليمان» و «مروان بن عبد اللطيف الجغيمان» و«محمد الصقر» و«عيسى بن عبد الله السويلم» من محافظة الأحساء، إنزعاجهم من شرط مؤسسة النقد العربي السعودي، توفير 30% من قيمة العقار للتمويل العقاري، واصفينه بأنه «عقبة أمام الراغبين في شراء العقارات» وطالبوا بتخفيض النسبة إلى 5% فقط.
***
كما اتفق هؤلاء المواطنون، على أن تحديد شرط الدفعة المقدمة ب30% ، لن يكون في صالح المواطن، الذي يرغب في تملك مسكن، عن طريق تمويل عقاري، بل سيزيد معاناته للبحث عن تمويل لشراء منزل العمر، وبخاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن بعض التجار «سوف يعمدون إلى بناء شقق، ودبلوكسات للتأجير بأسعار باهظة، لأنها سوف تكون البديل الاستثماري، والضحية هو المواطن».
***
كثير من المواطنين يتفقون على أن شرط مؤسسة النقد العربي السعودي، بتوفير 30% من قيمة العقار للتمويل العقاري، من العوامل التي تحبط المشتري، وطالبوا المؤسسة بإعادة النظر في شرطها هذا، بل وصل الحال ببعضهم إلى وصفه بأنه «سلبي، ويعرقل حل مشكلة السكن».
***
ينفق المواطنون قسطا كبيرا من دخولهم للسكن (إيجارا) وهذا لم يكن له أثر إيجابي، في بناء القاعدة السكنية، التي مازال الحديث عنها مرتبطا بوزارة الإسكان، مما أضعف من قدرتها، وأبعدها عن المسار الصحيح، وجاءت مؤسسة النقد العربي السعودي، لتكبل يدي المواطن من الحصول على قرض إلا بشروط، اتفق كثير من المواطنين على أنها «مجحفة» وأن «أوزارها يتحملها المواطن» والمؤمل أن تتفهم المؤسسة، أن الإيرادات النفطية، يمكن توجيه جزء منها، للإنفاق على السكن، وإذا كانت هناك شروط، فلتكن في حدود إمكانيات المواطن، المحدود الدخل.