تسريع المحاكم المتخصصة وتقنين الأحكام ومحاصرة المماطلين

يتواصل اليوم وغدا تقديم أوراق عمل تتعلق بتطوير القضاء، في الملتقى السنوي للحقوقيين في جدة والذي يختتم أعماله غدا الخميس بعدد من التوصيات، من أبرزها وفقا لمصادر «عكاظ»، تسريع العمل بالمحاكم المتخصصة ودمج اللجان شبه القضائية في منظومة القضاء العام ونقل وسلخ القضايا التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، والعمل على تطوير وتعديل الأنظمة القضائية ذات العلاقة، وتفعيل أنظمة الإجراءات الجزائية في جهات الضبط، وتفريغ القضاة للعمل القضائي، وتقنين الأحكام ومحاصرة المماطلين في الرد على الجلسات القضائية وتنفيذ الأحكام فضلا عن الصكوك العقارية وما يشوبها من إشكالات.
وقد قدم قاضي المحكمة الجزائية في الرياض الشيخ الدكتور حمد الرزين أمس ورقة عمل في الملتقى حول (محددات القيم في الأنظمة العدلية) فيما قدم المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب ورقة عمل حول (تطوير القضاء)، أكد فيها على أهمية دعم القضاة وتفرغهم للعمل القضائي وعدم إشغالهم بالأعمال الإدارية، فضلا عن منح وزارة العدل صلاحيات مستقلة للمضي قدما نحو التطور في ظل ربط كثير من تحركاتها بوزارات أخرى.
وقال: المرحلة الماضية شهدت قفزات كبيرة في منظومة القضاء، ونتطلع لأن تتواصل وتتزايد، مشددا على ضرورة تسريع العمل بالمحاكم المتخصصة، فضلا عن الحاجة إلى معالجة أوضاع اللجان شبه القضائية وضمها للقضاء العام. بدوره أكد القاضي والمتحدث السابق لديوان المظالم المستشار القانوني أحمد الصقيه على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، مبينا أهمية تدشين المحاكم التجارية ونقل اختصاصات ديوان المظالم لها.
وقدم الدكتور عمر الخولي ورقة عمل حول (التحقيق الإداري)، فيما قدم المحامي حسان السيف ورقة حول (قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة)، والدكتور محمد آل طالب القحطاني عن (السمات التي تميز النظام الدستوري في المملكة). ويختتم الملتقى أعماله غدا الخميس بأوراق عمل من أبرزها (اللوائح والمذكرات القانونية المتداولة أمام المحاكم) و(نظام العمل) و(الترافع في قضايا الأخطاء الطبية) و(المسؤولية الجنائية عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي).