لائحة موحدة لتقييم العقارات المنزوعة تصدر قريبا

كشف مساعد رئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة هاني الرفاعي عن لائحة موحدة لتقييم العقارات المنزوعة ، مشيرا الى أن العمل جار لإعداد اللائحة المتوقع صدورها قريبا، فيما أشار الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني الى أن التثمين العقاري من متطلبات تطبيق قوانين ومهارات ودراسات معيارية حتى يكون صحيحا ومتقناً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «التقييم العقاري-الواقع والمأمول» نظمتها شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين. وشهدت حضورا مميزا تمثل في ممثلي امارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية وديوان المظالم وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومصلحة أملاك الدولة ولجنة تقدير العقارات وغرفتي مكة وجدة.
بدأت الورشة بكلمة لأمين العاصمة المقدسة أسامة البار قال فيها إن التثمين العقاري أحد متطلبات السوق العقاري لتطبيق قوانين ومهارات ودراسات معيارية حتى يكون التثمين صحيحا ومتقناً، لا أن يتم بطرق عشوائيه معتمدة على خبرات سابقة فقط. وأضاف في كثير من دول العالم تتم عملية التثمين العقاري بناءً على معطيات موضوعية تخرج بتقييم حقيقي وواقعي للعقارات ويقوم بها أشخاص مؤهلون ومتخصصون ومدربون، وذلك بإشراف جهات رقابية بحيث لا تخضع للأهواء أو المزايدات غير المنطقية ، لافتا الى أن سوق العقار في مكة المكرمة يحتاج الى تدريب مكثف للكوادر في قضايا التثمين العقاري.
وتناول مساعد رئيس المحكمة الإدارية هاني الرفاعي في مشاركته بالورشة الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة . والتنظيمات والقواعد المعمول بها في ديوان المظالم في ما يتعلق بالقضايا المعروضة على الديوان والاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية. وأوضح أن العمل جار لإعداد لائحة موحدة تندرج تحتها الطرق المتبعة في تقييم العقارات .
وعن دور القطاع الخاص شارك منصور أبو رياش بورقة عمل عن العوامل المؤثرة على تقييم العقارات بمكة المكرمة تطرق فيها الى محددات التثمين العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مبينا أنها تختلف مما عليه في أي مكان في العالم وتتميز بما لايقل عن 20 معيارا .
وقدم المهندسان سلطان الجريس وأحمد صبري من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين شرحا لمعايير التقييم المختلفة والتي يمكن باتباعها الوصول الى عملية تقييم للاصول ذات مصداقية يعتمد عليها من جميع الأطراف.
واختتمت ورشة العمل بجلسة حوار بين الحضور وأعضاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.