الغامدي: 19 مليار دولار ثروات سيدات المملكة في البنوك

دعا خبير سعودي مختص في شؤون الأوقاف إلى أهمية اعتماد نظام الحوكمة في الأوقاف واستقلالية الإدارة التنفيذية في مجلس الإدارة وتشكيل لجان رقابية منبثقة واعتماد الشفافية والإفصاح في الأنظمة واللوائح والصلاحيات وعمل لجان للأوقاف، مثل: لجان المراجعة الداخلية والمكافآت والترشيحات والاستثمار والمنح، مؤكدا على وضع استراتيجية للأوقاف من خلال اعتماد خطة عشرية تهدف لتحقيق الربح وتنويع الاستثمارات وتحقيق إدارة فعالة لدرء المخاطر وتحويل 20 % كهدف تمويلي من رأس المال وفي مشاريع قليلة المخاطر كدليل عمل بجدية الوقف.
وقدم بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض رجال الأعمال، ورقة عمل أمس، بعنوان (الوقف العائلي وأهميته في استدامة العمل العائلي) في ختام فعاليات ملتقى الشركات العائلية بدبي تحت عنوان (تقنيات التميز في إدارة الشركات العائلية – ابتكار وإبداع تقوده القيم)، وبتنظيم المجموعة الاستشارية Chief Outsiders Consulting بمشاركة 50 خبيرا ومختصا من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الدكتورة نوف الغامدي الرئيس التنفيذي للملتقى ومدير عام ومؤسس المجموعة الاستشارية Chief Outsiders Consulting بجدة عن واقع المرأة في الشركات العائلية، حقيقة كنت أول من طرح مفهوم (توطين المرأة في الشركات العائلية وتفعيل دورها في مجالس الإدارة قبل سنوات، وسعيدة بتبني فكري من خلال المنتديات والملتقيات الأخرى، وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أهمية الموضوع وحجم تأثير المرأة، وفيما تبحث الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في المملكة عن حلول لمواجهة التحديات الجديدة ونقل الإدارة للأجيال المستقبلية، باتت المرأة تتمتع بفرص أكبر لتولي دور أكثر فعالية من ذي قبل، وحسب الدراسات فإن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة بلغ 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، كما أن النساء يسيطرن على ما نسبته 20 % من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة المالية، و40 % من الشركات العائلية. والنساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى، كما أن النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 في المئة بينما 10 في المئة تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن، وأن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة، وذلك خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة، ويشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصرا على أفرادها الذكور، فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوار أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.