استشارية الشركات العائلية د . نوف الغامدي تؤكد: توطين المرأة في الشركات العائلية.. وتفعيل دورها في مجالس الإدارة

تجمع خليجي استشاري يضع خارطة طريق لإنقاذ استثمارات خليجية تتجاوز 3 تريليون دولار أمريكي خلال ملتقى خليجي للشركات العائلية الذي تستضيفه مدينة دبي الإماراتية تحت عنوان (ابتكار وإبداع تقوده القيم) خلال الفترة من 21 مارس إلى 25 مارس الجاري، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين ومًلاك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بشؤون الشركات العائلية واستدامتها.
ويزيد من أهمية التجمع العربي ارتفاع حجم الاستثمارات بالشركات العائلية إلى 10 تريليون دولار، تتصدرها السعودية بحصة تقدر ب 600 مليار دولار، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنصف تريليون دولار، وتحتل مصر المركز الثالث بنحو 400 مليار دولار، وتساهم ب 90% من الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل 80% من اجمالى عدد الشركات الموجودة بالمنطقة.
وكشفت الدكتورة نوف الغامدي مدير عام ومؤسس المجموعة الاستشارية بجدة ومستشار التخطيط الإداري والشركات العائلية وتأهيل المدراء على البورد الأمريكي المنظم للحدث أن المستهدفين للأسبوع الخليجي الاستشاري للشركات العائلية أن المستهدفون هم ملاك الشركات العائلية الجيل الثاني والثالث والرابع ، المستشارون المتخصصون من السيدات ورجال الأعمال والقضاة والمحامون وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية وكل من يشغل مركزا قياديا في الشركات العائلية .
وأشارت أن الجلسات ستناقش ديناميكية أنظمة الشركات العائلية ومنصة الابتكار واستمراريتها، المستجدات القانونية من منظور دوافع البقاء في الشركات العائلية واستمراريتها، الوقف العائلي وأهميته في استدامة الشركات العائلية مع استعراض التجارب والممارسات الناجحة للشركات العائلية والعائلات التجارية العربية والخليجية وتحليل هذه التجارب إضافة الى ورش العمل التطبيقية على هذه الممارسات.
وأضافت: تتناول الجلسات أيضا تكوين السمعة المؤسسية و الحفاظ على هويتها العائلية وقيمها وأسلوب المحاسبة الإبداعية ودورها في تقييم المؤسسة العائلية وشركات المستقبل والتعاقب القيادي والتطوير، وللمرة الأولى تخصص جلسة مميزة حول تربية الأطفال في العائلات التجارية الثرية ومحو الأمية المالية وتخطيط الخلافة القيادية فيها وإدارة الثروة العاطفية في الشركات ودمج الجيل الجديد في مجالس الإدارة، كما تتناول الجلسات تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للشركات العائلية داخليا وخارجيا والتوطين العائلي للمرأة في مجالس الإدارة وتفعيل دورها ودمج الجيل الجديد والاستفادة من الخبرات التكنولوجية .
واستطردت الغامدي: أن الشركات العائلية غير مهتمة بتحقيق الأرباح على المدى القصير وتظهر توافقاً أكبر بين الملكية والإدارة، وجميع هذه الخصائص من شأنها تحفيز السلوك الإبداعي، وجميع هذه الصفات ترسم صورة متناقضة للشركات العائلية، ممَا يثير التساؤل حول قابلية نموذج أعمالها على الحد أو تعزيز قدرة الشركة على الابتكار.
وأوضحت الدكتورة/ نوف الغامدي أن الشركات العائلية تشكل جزء كبير من الأنشطة التجارية، وتشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ولكن دورها في الابتكار غير واضح بما فيه الكفاية. على الرغم من أنه يمكن للشركات العائلية أن تعرقل الابتكار " حيث أن الأسلوب المحافظ والمحسوبية يؤدي بها إلى تبني سياسات غير سليمة كما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال بسبب عدم التنوع وتفاقم المشاكل الإدارية " بيد أنها من الممكن أن تحث على الابتكار. فمن الممكن للشركات العائلية تعويض هذه الخصائص السلبية من خلال استغلال وسائل الاقتصاد المختلفة التي تركز على القيمة الطويلة الأمد لتخفيف القيود المالية وتطوير أسلوب الإدارة، وأيضاً من خلال تحقيق التوازن بين الأسلوب التقليدي والعصري لمواجهة المتغيرات.
كما قالت أن حجم ثروات الخليجيين من أفراد وعائلات إلى ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي من اجمالي الثروات العائلية حول العالم ب 250 تريليون دولار، على الرغم من التحديات المتواصلة التي تفرضها البيئة الاقتصادية، وحصة الثروات العائلية في السعودية احتلت المركز الأول بما يقدّر ب 600 مليار دولار، تلتها مباشرة الإمارات بنحو نصف تريليون دولار. واحتلت مصر المركز الثالث بنحو 400 مليار دولار.
وتحدثت الغامدي عن واقع المرأة في الشركات العائلية، فيما تبحث الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً في المملكة العربية السعودية عن حلول لمواجهة التحديات الجديدة ونقل الإدارة للأجيال المستقبلية، باتت المرأة تتمتع بفرص أكبر لتولي دور أكثر فعالية من ذي قبل، وحسب الدراسات فإنً حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة بلغ 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، كما ان النساء يسيطرن على ما نسبته 20 % من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة المالية، و40 % من الشركات العائلية. و النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى. كما ان النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 في المائة بينما 10 في المائة تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن. أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة، وذلك خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة. ويشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصراً على أفرادها الذكور. فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوار أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.
وذكرت بأنه بحسب الدراسة التي أجريناها 55 % من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، لكن 56 % من الشركات العائلية ليس لديها مدة محددة لبقاء الأعضاء في مجلس الإدارة و27 % منها تعتبر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي عضوين في مجلس الإدارة فيما يبلغ عدد 71 % من الشركات العائلية التي لديها لجنة تدقيق 71 %، فيما أن 9 % من الشركات العائلية لديها لجنة لحوكمة الشركات و37 % لديها جمعية عائلية، أو مجلس عائلي. ولابد أن نركز على أهمية تأهيل المرأة وإشراكها في مجالس الإدارات بالشركات العائلية، والتركيز أن للمرأة دورا مؤثرا في الشركة العائلية سواء أكانت مالكة وعاملة فيها أو كانت زوجة للشريك في الشركة. فمشاركة المرأة الخليجية في مجالس إدارات الشركات العائلية لا يتعدى 5%، ولابد من إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة، وأهمها عدم الإيمان بضرور التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لدى المؤسسين. كما أن الدعوة إلى إدخال المرأة في مجالس الإدارة ليست دعوة استقواء أو تمرد، بل دعوة تمكين وتكامل للارتقاء بالشركة وإدامتها.
وأضافت: تواجه المرأة السعودية مخاطر أخرى تتعلق بانعدام التفاعل بين الأسرة والعمل والملكية، في ظل انتقال الإدارة بين الجيلين الثاني والثالث في تلك الشركات، ومن ثم ضرورة تكاتف الجميع في الشركات العائلية لإيجاد حلول نموذجية لتمكين الشركات العائلية من مواصلة مشوارها في أعمالها والسعي لتمكين المرأة لزيادة مشاركتها في مجالس الإدارة وصناعة القرارات بطريقة شفافة وفعالة، وإفساح المجال أمام مشاركة المرأة أو فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال بالشركة العائلية.
أما ما يتعلق بالوقف التجاري فقالت الدكتورة/ نوف الغامدي أن أوقاف الشركات العائلية تسهم في استدامتها في المملكة، مؤكدة أن العائلات التجارية التي تخصص أوقافا بجزء من ثرواتها أو أرباحها أو ممتلكاتها تحقق لها التطور والنجاح، وتحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية، وبلا شك أن الاسر التجارية المعروفة باهتمامها في الوقف قد تختلف في امور مالية او ادارية في اعمالها ولكنها تتفق على اهمية الوقف وتنبذ بعد ذلك جميع الخلافات ويعود الهدوء بين ابنائها مشيرا الى ان اعمال الخير تخلف خيرا في الاعمال والابناء ولها دور كبير في الإستدامة.
والجدير بالذكر بأنه لأول مره تخصص جلسة حول اعداد وتأهيل الاطفال في العائلات التجارية الثرية خلال الملتقى وذلك لأهمية تكوين شخصيات توازن بين الإستثمار المالي والعاطفي كما سيتم التركيز على ثقافة (محو الأمية المالية) داخل العائلة من خلال تكوين شخصيات تنشأ على العمل الخيري واتخاذ القرارات الصحيحة.