تضرر عدد من موظفي مشروع مياه الطائف والهدا الذي أنشئ قبل 30 عاماً، من عدم ترسيمهم في وزارة المياه، أو شركة المياه الوطنية، وذلك منذ إعارتهم في عام 2011، ويبلغ عدد المتضررين 280 موظفا موزعون بين الطائفومكةالمكرمة. الشاكون يقولون إن الجهة المختصة أصدرت قرارا بترسيمهم وتثبيتهم لكن الوزارة رفضت بحجة أن هناك فروقات مالية كبيرة. بنظام الإعارة خالد أحمد الغامدي، حماد حامد السفيان قالا ل«عكاظ»: نحن موظفو مشروع مياه الطائف والهدا والذي أنشئ قبل أكثر من ثلاثين عاما، يعمل فيه مهندسون وفنيون وعمال تشغيل ذاتي على بند التشغيل والصيانة، وظللنا على هذه الحال حتى استلمت المشروع شركة المياه الوطنية من ضمن المواقع التابعة للخصخصة. كان ذلك قبل أكثر من أربع سنوات وتم تحويلنا إلى شركة المياه بنظام الإعارة، وعندما صدر قرار بتثبيت البنود، طالبنا بالترسيم لكن الوزارة رفضت ذلك تماما بحجة أننا مازلنا على الشركة، ليبدأ مسلسل ضياع حقوقنا بين الوزارة والشركة. فروقات في المعاملة يضيف المتحدثون: عند انتهاء فترة الإعارة طالبنا بالتعاقد الرسمي مع الشركة بلا طائل وها نحن في العام الخامس من الإعارة، علماً أننا نعامل في نظام الحضور والانصراف والإجازات الرسمية بنظام الشركات، وعندما يتعلق الأمر بصرف خارج الدوام وبدل الدوام خلال إجازات الأعياد، نعامل كموظفي الوزارة، إذ لم يصرف لنا بدل دوام الأعياد للعام 1435ه، حتى الآن. لا حياة لمن تنادي سعد فريح الشدادي أحد الموظفين في المشروع على بند الصيانة والتشغيل، يقول خاطبتنا الوزارة بمطالبتنا بتنفيذ قرار الجهات المختصة والذي ينص في حالة لم يرغب المعار في الانتقال إلى الشركة، يتم استيعابه في أي موقع من مواقع العمل بالوزارة، أو تمكينه من نقل خدماته إلى جهة حكومية أخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي. وأضاف الشدادي، لا نعلم سببا يمنعنا من الترسيم غير أن الشركة تفاضل بين الرسمي وبند الصيانة، فهي لا تريد أن تتحمل زيادة الراتب، وفرق ساعات العمل، الذي يحسب للرسميين بمعدل 12.5 %، ونحن نعمل من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الرابعة مساء. نطالب بالإنصاف الشدادي يضيف: إنه تم صرف ميزانية مشروع شركة المياه الوطنية من وزارة المياه، لا مديرية المياه، وأصبحت لإدارتنا قطاع المياه في مكةوالطائف ميزانيتان من مصدرين مختلفين، والشركة تماطل في تنفيذ التعليمات وضيعت حقوق العاملين والترسيم.. يواصل الشدادي: بعثنا اكثر من برقية وشكوى الى الوزارة والشركة الوطنية وللأسف لا جديد في الامر والآن نطالب بالإنصاف.عبدالله محمد الشهراني، الذي يعمل في المشروع التابع لوزارة المياه منذ 15 سنة، قال: إنه تمت إعارته لشركة المياه الوطنية منذ عام 2011، لمدة عامين حسب قرار مجلس الوزراء رقم (210)، وحتى الآن لم يتم تسكينه وزملائه على الشركة،، علما بأنه دخل السنة الخامسة للإعارة.
