موظفو مياه مكة يطالبون بالترسيم على بند التشغيل

طالب 200 شخص من موظفي شركة المياه الوطنية المعارين بمكة المكرمة في جرول بحقوقهم في الترقية وترسيم من هم على بند التشغيل، إثر إيقافها من قبل الوزارة؛ بحجة أنهم ملاك الشركة، بعد أن أعارتهم الوزارة للشركة سنتين على الرغم من انتهاء فترة الإعارة.
وتساءل الموظفون من وزارة المياه والكهرباء عن المبررات التي جعلتهم قيد الإعارة حتى الآن على الرغم من انتهاء الفترة المحددة بستة أشهر تقريبا. والتعاقد مع الشركة أسوة ببقية زملائهم كما حصل لموظفي الرياض، حيث تم التعاقد معهم خلال الستة أشهر الأولى من الإعارة.
وأوضح المهندس رائد مشاط وهو أحد المتضررين أنه تمت إعارتهم إلى شركة المياه الوطنية على برنامج التخصيص، بقرار من وزير المياه والكهرباء بتاريخ 17/3/1432 ه لسنتين، انتهت ولم يتم التعاقد معهم حتى الآن.
وأفاد كل من أسامة قايد ومحمد صالح وبندر الحازمي وهم من موظفي الشركة، أنهم استبشروا خيرا عندما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد تثبيت العاملين على بند التشغيل بوظائف رسمية، إلا أنهم حتى الآن لم يتم ترسيمهم موضحين أنهم تمت إعارتهم للشركة الوطنية، ولم يتم رفع أسمائهم للترسيم حيث اكتفت الوزارة بإعارتهم.
من جهة أخرى، أصدرت شركة المياه الوطنية بيانا تلقت «عكاظ» نسخة منه، تؤكد فيه انتهاءها من المراحل النهائية الخاصة بتقييم ونقل الموظفين المعارين لها في قطاع المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة، وفق الآلية المتبعة والمعتمدة من المقام السامي الكريم، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429ه، القاضي بإعارة العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى إدارة القطاع.
وأوضحت الشركة أن تأجيل توقيع قرارات نقل الموظفين وتسكينهم مرتبط بتوفير المخصصات المالية المطلوبة للوظائف من الجهات المعنية، مبينة أن تثبيت الموظفين المعارين في مكة المكرمة والطائف سيكون شاملا للعاملين على كادر الخدمة المدنية، أو كادر التشغيل والصيانة، وذلك بعد انتهائها من مراحل التقييم للأداء والخبرات والمؤهلات وفق آلية النقل والإعارة، والتي تمثلت في إعارة الموظف لشركة المياه الوطنية لمدة سنتين، والتي جرى خلالها تأهيلهم وتدريبهم وتقييمهم ونقل من يجتاز اختبار تقييم المستوى إلى شركة المياه الوطنية، وعن المزايا التي سيحصل عليها الموظفون بعد نقلهم إلى شركة المياه الوطنية أوضح البيان، أنها ستكون مماثلة لما يحصل عليه نظراؤهم عادة في شركات القطاع الخاص.