موظفون في «مياه الرياض» يتهمون مسؤولين ب«تعطيل» قرارات وزارية

اتهم موظفون في مديرية المياه في الرياض، مسؤولين في شركة المياه الوطنية بتعطيل قرارات وزارية، تقضي بإعارة جميع منسوبي مديريتي المياه في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية.
وأكد الموظفون وعددهم 157 موظفاً، انه لم تتم إعارتهم حتى الآن، على رغم مرور عام وأربعة أشهر على المرسوم الملكي رقم 1، الصادر بتاريخ 13-1-1429، والقاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية وعلى القرارات الوزارية المتضمنة إعارة جميع منسوبي مديرتي المياه في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية.
لكن اللافت تأكيد الوزير الحصين في تصريحات صحافية سابقة أنه تمت إعارة جميع موظفي مديريتي المياه في الرياض وجدة للشركة في شكل كامل.
يقول الموظف عبدالله الجميعة في حديثه ل«الحياة»: «هُضم حقنا واستثنينا من الإعارة لشركة المياه الوطنية، وتم إقصاؤنا من مسؤولين في الشركة من دون إبداء أسباب واضحة، وسبق أن قمنا بمراجعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، الذي وعدنا بأنه سيتم ضم بقية الموظفين للإعارة خلال شهر من تاريخ 2-2-1430ه».
ويضيف: «إلا أن ما حدث بعد ذلك كان تنصلاً من الوعود، ومنعنا من مقابلة الرئيس التنفيذي للشركة»، مشيراً إلى أن الشركة ممثلةً في مدير الموارد البشرية خاطبت المديرية، وطلبت تزويدها بأسماء من سقط اسمه من موظفي المديرية من الإعارة، وكان ما طلبته. في حين يتهم زميله مبارك الطوال مسؤولي الشركة بعدم الشفافية والمعاملة الضبابية معهم، مشيراً إلى أنهم يقابلون بالتعتيم كلما حاولوا الاستفسار عما تم بشأن إعارتهم. ويتساءل: «كيف يصدر مرسوم ملكي صريح وواضح بإعارتنا ولا يتم تنفيذه؟ علماً بأن الإعارة حق مشروع لكل موظفي المديرية العامة للمياه في مدينة الرياض، كما ورد في المرسوم الملكي».
ويتابع: «هناك أكثر من تصريح صحافي لوزير المياه والكهرباء، أكد فيها أنه تمت إعارة جميع موظفي مديريتي المياه في الرياض وجدة للشركة بشكل كامل».
وسبقت مطالبات الموظفين ال157 في مديرة المياه في الرياض، تحركات نحو 250 موظفاً من موظفي المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة رفعوا تظلمهم للجهات العليا، لعدم ضمهم لفرع الشركة الوطنية للمياه أسوة بزملائهم الذين تم ضمهم منذ غرة شهر شوال الماضي.
وكان وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين وجّه باعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية في خطاب وجهه إلى المدير العام للمياه في منطقة الرياض والمشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة (حصلت «الحياة» على نسخة منه). واستند الحصين في خطابه الى المرسوم الملكي القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وإلى القرارات الوزارية المتضمنة إعارة جميع منسوبي المياه في مدينتي الرياض وجدة بنقل جميع التزامات الدولة التعاقدية في ما يتعلق بقطاعات المياه. وأشار إلى أنه نظراً إلى بدء شركة المياه الوطنية في ممارسة المهام المناطة بها، وإنشاء وحدات العمل في المدينتين، وبدء المشغلين اللذين تم التعاقد معهما لتشغيل وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، فقد تم اعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة بمدينتي الرياض وجدة الموكلة لمديرتي المياه في منطقتي الرياض ومكة المكرمة إلى شركة المياه الوطنية.
تبع ذلك إصدار المدير العام للمياه في منطقة الرياض المهندس عبدالله العبودي، تعميماً موجهاً لجميع إدارات وقطاعات المديرية العامة للمياه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، يتضمن اعتماد وزير المياه نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية إلى شركة المياه الوطنية.