موظفو بند الفروع الإيوائية يتهمونها بالمماطلة والتلاعب بتواريخ التعيين

استبعدت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 250 موظفاً على بند التشغيل والصيانة، من التثبيت المشمول بأوامر خادم الحرمين الشريفين، التي نصت على تثبيت جميع موظفي البنود الذين يتسلمون مرتبات من داخل الميزانية أو خارجها، وأوضح حراس أمن يعملون في شركة القعقاع للحراسات الأمنية، أن الوزارة تجاهلت تثبيتهم أسوة بحراس أمن وعمال نظافة يعملون في شركات أخرى تابعة للوزارة.
وأفاد حراس الأمن أنهم التحقوا بالعمل في الشركة في 23 من رمضان لعام 1431ه، وأنهم رفعوا استمارات طلب التثبيت، وأكدوا عدم تبليغهم باستبعادهم من التثبيت إلا بعد إغلاق النظام في 30 من شهر شوال لعام 1432ه، مشيرين إلى أن إدارة الشركة ترسل مستخلصاً تتم تعبئته من قبل مدير الفرع، ثم إعادة إرساله إلى إدارة التشغيل لاعتماد الرواتب.
استثناء دون مبرر
من جهة أخرى، أفاد موظفون على بند دعم الفروع الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة استثنتهم من قرار التثبيت المشمول بالأمر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426 القاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، حيث تم ترسيم ألفي موظفة وموظف تابعين للوزارة، بينما استثنت الوزارة مائة آخرين، دون مبرر منطقي، بحسب قول المستثنين.
موظفون دون موظفين
واتهم الموظفون إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بتعطيل معاملاتهم وتجميدها، والتلاعب بموظفي البنود واحتجاز معاملاتهم، كما اتهموها بالتلاعب في تواريخ التعيين لمصلحة بعض الأشخاص دون غيرهم، ليشملهم الترسيم، مضيفين أن الإدارة سعت إلى ترسيم عدد من موظفي البند في وقت قياسي، كما سعت إلى تحويل آخرين إلى بند التأهيل العلاجي الذي تصرف مستحقاته من داخل الميزانية، وشملهم الترسيم، مطالبين بمساواتهم بزملائهم.
ولفتوا إلى أن بعض المستبعدين من التثبيت يحملون شهادات جامعية، وبعضهم قضى سنوات خبرة عملية تقارب عشر سنوات، كما أنهم يؤدون أعمالاً جليلة وحساسة تتمثل في رعاية الأيتام، والأحداث والمسنين والمعاقين، وأن منهم الباحث والمشرف الاجتماعي، والاختصاصي النفسي، والاختصاصي الاجتماعي.
مماطلة وتناقض
وحول اتصالهم بالوزارة، أفاد المستبعدون أن المسؤولين فيها لا ينفكون يماطلونهم ويعطونهم معلومات غير دقيقة بخصوص معاملاتهم، مشيرين إلى تناقض إفادات المسؤولين بشأن وصول المحاضر من وزارة الخدمة المدنية إلى الشؤون الاجتماعية، حيث تؤكد الخدمة المدنية إرسال المحاضر، بينما تنفي الشؤون الاجتماعية تسلمها.
معاملات تائهة
“الشرق” واجهت مدير شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية مشعان بن محمد الوريكي، بشكاوى موظفي البنود المستبعدين من التثبيت، حيث أوضح أن إجراءات التثبيت في الوزارة لم تنته، وأن معاملات الموظفين “ما زالت في وزارة الخدمة المدنية ولم تصل”.
وعد دون رد
كما توجهت “الشرق” لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح آل عمير، لتوضيح هذا الموضوع، فاكتفى بالقول “اسألوا وزارة الخدمة المدنية”، وأشار إلى أن هناك بنداً يدعى (بند الحراسات الأمنية) يختلف عن بند التشغيل والصيانة، وامتنع عن إعطاء أي تفاصيل.
وطلب العمير من “الشرق” أن ترسل إليه فاكساً يتضمن مجموعة الاستفسارات حول القضية، ووعد بالرد، غير أن وعده مضى عليه خمسة أيام دون أن يصل إلى الصحيفة أي رد حتى تصدير المادة إلى النشر. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، حمّل في وقت سابق جهات لم يسمها من بين 147 جهة حكومية، مسؤولية تعطيل تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت موظفي البنود، بعد أن أبدى موظفون على بند الأجور اتصلت بهم “الشرق” تذمرهم من تأخير تثبيتهم، محملين وزارتي الخدمة المدنية والمالية مسؤولية تعطيل الأمر السامي القاضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات، من الموظفين والموظفات المعينين على جميع البنود المتعلقة بالمستخدمين، وبند الأجور و105 دون استثناء، لا سيما أن ملف التثبيت في المملكة حمل ثلاثة أوامر ملكية.
التعميم

بوابة وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية (الشرق)