فرض رسوم على «البيضاء» قرار يعالج أزمة شح أراضي مشاريع الإسكان

وصف مختصون في الشؤون العقارية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز بأنه قرار شجاع يعالج أزمة شح الأراضي اللازمة للسكن ويساهم في القضاء على مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية. وقال عبدالغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ونائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة أن مجلس الوزراء الموقر قدم مجموعة من القرارات التنموية التي سوف تساعد على سرعة التنمية في جميع المجالات، وأهمها القرار الشجاع المهم بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز، ما يساهم في إعادة السوق العقاري إلى الحال الطبيعي ومساعدة الطبقة المتوسطة والفقيرة على تملك سكن، علما أن قائمة الانتظار وصلت إلى أكثر من 700 ألف متقدم، وهذا سوف يساعد جميع المواطنين على تملك المسكن، وهناك تحد كبير يواجه المملكة وهو النمو السكاني. وأضاف الأنصاري أن هذا القرار سوف يعيد ترتيب أوراق العقاريين، كما أنه أوجد صدى طيبا وكبيرا في أوساط المواطنين. وأعرب عن أمله أن نعتمد المؤشرات التنموية في جميع المجالس لأنها هي جرس الإنذار لصناع القرار. ودعا أمانات المدن إلى إعادة تقييم ودراسة المدن السعودية من خلال زيادة المعروض من الأراضي، وسرعة إجراءات رخص البناء والمخططات، وزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لرفع نسب النمو التنموية. وقال: آمل أن يصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جائزة لأفضل منطقة تنموية تقيس أداء المناطق وأمراء المناطق. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز أحد أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات.
وأضاف: أعتقد أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على ثلاثة محاور رئيسة هي:
الأول: تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على البناء، وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية في السوق. الثاني: اضطرار من لا يريد البناء إلى البيع خشية الرسوم المؤثرة، وهذا سيؤدي إلى تداول الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات.
الثالث: هو تغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري وهذا أمر غاية في الأهمية.
وأشار إلى أن آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز لا تقل أهمية عن إصدار القرار نفسه، لذا ستكون مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبيرة في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بحجم الرسوم وآلية حصر الأراضي البيضاء وطريقة تحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم.