5945 قرضا عقاريا جديدا لبناء 7134 وحدة سكنية

أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي موافقة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/1437ه وبلغ عددها 5945 قرضا بقيمة تتجاوز 2.97 مليون ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.
يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل يومين في عددها رقم 17736 الصادر يوم الخميس الماضي.
وبين الزغيبي أن الصندوق منذ إنشائه وافق على تقديم 943.312 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 329.280 مليار ريال لبناء 1.131 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة يبلغ عددهم 435.787 مواطنا.
وأشاد مدير عام الصندوق بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التنمية الإسكانية لكل ما يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين.
وأوضح المهندس يوسف الزغيبي أن المقترضين من الصندوق يمكنهم بيع الوحدات السكنية الزائدة عن حاجتهم لجميع المواطنين وليس فقط للمقترضين من الصندوق.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الصندوق يدرس حاليا زيادة مقدار الدفعة الأولى من القرض العقاري المستحق للمقترضين، حيث ستزيد عن 50 ألف ريال ومضاعفاتها، ليتمكن المواطنون المقترضون من سرعة تشييد مبانيهم.
وأبانت المصادر أن قرار زيادة قيمة الدفعة الأولى سيتم قريبا وفور الانتهاء من الدراسة.
يأتي ذلك استجابة لطلبات تقدم بها للصندوق عدد من المقترضين، طالبوا فيها بزيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض العقاري، باعتبار أن القمية الحالية للدفعة لا تمكن المقترض من إنشاء الأساسات للبناء؛ لأنها لا تتجاوز 50 ألف ريال، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء يعطل كثيرا المقترضين عن استكمال إنشاء مساكنهم إلا بالحصول على قروض من البنوك، لاستكمال الجزء المطلوب والذي يتماشى مع متطلبات الصندوق للحصول على قيمة الدفعة الثانية من القرض العقاري.
كما طالب المواطنون وزارة التجارة بمراقبة محال بيع المواد البناء لضبط المتلاعبين في الأسعار، وخاصة أن كثيرا من الأسواق العالمية تشهد انخفاضا سواء في أسعار مواد البناء.