الهوى في العلاقات أو الاحترام والتقدير!!

لونان في السياسة لا يستخدمان، الأبيض والأسود. فالأبيض يعني سلاما دائما والأسود يعني حربا دائمة، فكلاهما لا يستخدمان، واللون الرمادي هو لون بينهما. والساسة يعون أهمية استخدامها ومكان وزمان استخدامها. نحن جميعنا يعي حجم المؤامرة والهجمة الشرسة والحملات الإعلامية الكاذبة والمنظمة التي تتعرض لها المملكة من عدد من الدول القريبة والبعيدة بهدف زعزعة ثوابتنا الراسخة التي لا تحتكم إلى الأهواء بل باستناد صارم إلى الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان كل حقوقه بصرف النظر عن هويته ومكانته ولونه وجنسه ووفق مبادئ وثوابت واضحة يعرفها القاصي والداني منذ قيام الدولة السعودية، ولعل آخر تلك الحملات التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي متهمة بلادنا في القضاء الشرعي وتضييع حقوق الإنسان وعدم إعطاء المرأة حقوقها.
إن من أعجب العجب حينما تتحدث غير العالمة عن مبادئ تجهل جذورها أو حين يخطب الفاسق عن الورع والتقوى وهو ما ينطبق تماماً على مارغو والستروم التي تجاهلت الحقائق وحشرت أنفها في ما ليس لها بعيدا عن الأخلاق والأعراف الدبلوماسية وقفزت على خصوصياتنا الدينية بتصريحات تتنافى تماماً مع حقيقة القضاء في بلادنا الذي كفل العدالة للجميع مستمدا كل ذلك من القرآن الكريم والسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والمتفقة في الأصل مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها في حفظ حقوق الإنسان وحرية تعبيره المنضبطة بضوابط الشرع والنظام الداخلي بعيدا عن التعدي على ثوابت المجتمع وقيمه وأمنه واستقراره.
وبصرف النظر عن الأسباب والدوافع الخفية وراء مثل هذه التصريحات والمواقف فإن مثل هذا الخطاب والتدخلات السافرة تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية ونظامها القضائي، ومؤسساتها السيادية دليل على عدم احترام قواعد القانون الدولي، أو حتى أبجدياته، أو الانسجام مع العلاقات الودية بين الدول، الأمر الذي سينعكس سلبا على علاقات السويد بالدول العربية والإسلامية وهو ما ظهر واضحا وجليا من خلال الإدانات الواسعة في الأوساط السياسية والتحركات والاحتجاجات الدبلوماسية التي عبرت حدود المحيط والخليج لتشمل كثيرا من الدول الإسلامية التي تضامنت مع المملكة رداً على تصريحات الوزيرة السويدية المستفزة لمشاعر المسلمين كون تلك التصريحات هجوما سافرا وفجا على الشريعة الإسلامية الغراء.
لا شك أن القرائن كثيرة والواقع يشهد بأن المملكة قد أرست قواعد وأسسا بناءة يحتذى بها في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة وجهودها المبذولة في خدمة الحقوق والحريات طبقا للقانون والعدالة السماوية والشريعة التي كرمت البشر، فبلادنا ولله الحمد والمنة تنعم بالعدل والأمن والإنصاف وهو ما انعكس على حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها المواطنون والمقيمون، فالقضاء في المملكة مستقل استقلالا تاما يستمد تعاليمه وأحكامه من الشريعة الإسلامية التي تعد دستورا جامعا نافعا ينشر الخير والحرية لجميع الناس.
لن تؤثر اتهامات والستروم على الداخل «فما ضر نهر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه» بقدر ما يجعل المملكة مضطرة إلى مراجعة كثير من جوانب علاقاتها مع السويد التي ستخسر الكثير وسيضعها على المحك مع شعبها ورجال أعمالها، لأن الميزان التجاري بين البلدين بحسب التقارير الاقتصادية لصالح السويد بمليارات الدولارات.
ليت والستروم تعلم أن لكل دولة شأنها الداخلي ودستورها وأنظمتها وقوانينها التي تطبق على شعوبها ومن يطأون أرضها وهي نتاج لقيم المجتمع وثقافته ومبادئه وبلادنا واحدة من هذه الدول التي استمدت أنظمتها من الشريعة الإسلامية الغراء فأرست بذلك نموذجا راسخا يضمن كافة الحقوق والحريات للأفراد على قيم من العدل والرحمة والمساواة والتسامح بعيدا عن فهم الآخرين ومعاييرهم وقيمهم التي لا تعطيهم الحق في التعدي على الآخرين تحت أي مسميات ومزايدات وطمس للحقائق والتشكيك في نزاهة قضائنا بعيدين عن ثقافتنا وعدم استيعاب واقعنا وهويتنا الإسلامية والعربية.
ليت والستروم التي اتهمت نظامنا القضائي زورا وبهتانا أن تنظر لما تتعرض له الأقليات في السويد وجرائم الكراهية والتمييز العرقي الذي يطالهم وطريقة تعامل بلادها مع أقلية (الرومر) السويدية التي تعاني من كل مظاهر التهميش بعيدا عن الافتراءات الانتقائية وتزييف الواقع وخلط الأوراق.
ليت والستروم تعلم أن مجتمعنا لا يقبل الانحلال الأخلاقي الذي تعيشه السويد، ولا الزواج بمثاليي الجنس، ولا بتفكك العلاقات والروابط العائلية، وارتفاع معدلات الانتحار، فمجتمعنا باختصار يا وزيرة لا يقبل مظاهر الحرية المتبعة في السويد التي تعد أكثر الدول إلحادا وأقلها تدينا في العالم بحسب تقارير رسمية أوروبية.
ختام القول، المملكة تعمل على تطوير أنظمتها القضائية والعقوبات الجزائية بخطوات ثابتة يشهد لها القاصي والداني، كما أنها تعمل على توحيد الإجراءات وليس من أجل السويد أو الغرب بل من إجلها هي ومواطنيها. كما يجب التأكيد على أن استقلالية المملكة خط أحمر ينبغي عدم اجتيازه فلدينا معاييرنا وقيمنا ومبادئنا كما هي للآخرين، ومثلما تحترم المملكة شؤون الدول الداخلية وسيادتها فإنها لا تسمح بالمقابل بأي شكل من الأشكال بالتدخل في أحكامها القضائية ونظامها وسيادتها دون فهم صحيح وعميق لأنظمتنا وضوابطها. وستظل المملكة عصية لا تداهن في مبادئها ولا تعرف حلولا وسطا في مسائل الحق والصدق والعدل، وسيظل القضاء مرتهنا للشريعة الغراء لا يجرؤ كائن من كان أن يتدخل فيه ويمتثل أمامه الجميع كبيرا أو صغيرا..