ترقب لرفع فائدة الدولار.. وعملات مرتبطة تستعد

يترقب المستثمرون في أنحاء العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في التاسعة من مساء الغد (بتوقيت المملكة)، من أجل معرفة النتائج التي سيسفر عنها بشأن رفع معدل سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، المتوقع حدوثه ابتداء من منتصف العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وكشفت مصادر عن ترقب دول يرتبط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي للغة التي سيسفر عنها الاجتماع من أجل اتخاذ خطوة مماثلة لعملتها حتى لا يشكل فارق سعر الفائدة ضغوطا على عملات تلك الدول.
وكان آخر إعلان لرفع سعر الفائدة على الدولار في نهاية عام 2006م؛ عندما وصل إلى 5.25 نقطة أساس قبل أن يدخل في سلسلة انخفاضات خلال عام 2007 م، بالتزامن مع سياسات التيسير الكمي ثم استقر مع نهاية 2008 م عند مستوى 0.25 نقطة أساس وبقي عليها إلى اليوم.
وحول أهمية هذا الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياط الأمريكي؛ وصف رائد الخضر كبير المحللين في إحدى شركات البورصة العالمية المعروفة، اجتماع الغد بالأهم اقتصاديا في السنوات العشر الأخيرة.
وقال ل(عكاظ): من خلال هذا الاجتماع سنحصل على الإشارات الأكثر دقة بشأن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي.
وعن السيناريوهات المحتملة في حال مر اجتماع الغد دون إعطاء أي إشارات لرفع سعر الفائدة، قال: إذا بقيت عبارات التريث والانتظار مسيطرة على لغة نتائج الاجتماع، مع تغييب موعد دقيق يحدد توقيت رفع أسعار الفائدة، فإن هذا سيعطي إشارة سلبية للدولار تنجم عنها تراجعات لا تصل إلى درجة الحدة، إلا أن زوج العملة (اليورو دولار) قد يشهد بعض التصحيحات التي ترفع قيمة اليورو إلى مستويات 1.07 دولار.
ومضى قائلا: في حال أصدرت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يلين) تصريحات واضحة وصريحة تؤكد على إبقاء معدل سعر الفائدة إلى ما بعد منتصف العام الجاري، أو إلغاء اللجوء لمثل هذا القرار، وهذا مستبعد من وجهة نظر شخصية، فإن النتائج ستكون وخيمة على الدولار، وقد تسبب هبوطا في مؤشره إلى مستويات أقل، حينها ستكون لدينا احتمالات بعودة صعود زوج العملة (اليورو دولار) إلى مستويات 1.1 دولار خلال تداولات الأسبوعين الجاري والمقبل. وأفاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ظل طوال تاريخه تقريبا يمارس نوعا من المماطلات قبيل إصدار قرار رفع سعر الفائدة، بعد ذلك يفاجئ الجميع برفع الفائدة، مشيرا إلى أن المجلس حاليا يكرر نفس تحركاته.
وتطرق إلى تأثير رفع سعر الفائدة على السلع العالمية، بقوله: إقرار رفع الفائدة سيؤدي إلى إعادة أسعار النفط تحت الضغط، من خلال إبقائها في مستويات الخمسينيات لفترة أطول؛ أما أسعار الذهب فقد تعود إلى اختبار مستويات أقل بكثير، إذ من المتوقع أن تصل إلى ما دون 1140 دولارا للأونصة، لكن إذا كانت القراءة سلبية للدولار فإن النفط سيواصل تحركاته في مستويات الستين دولارا والاستقرار فوقها. أما الذهب فقد يصل إلى مستويات 1190 دولارا للأونصة، لذلك أؤكد، والكلام لرائد، على أن السوق العالمي سيتعامل مع الحدث المرتقب بطريقة تقليدية، من خلال القراءة الإيجابية أو السلبية للدولار.
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن إجراء رفع أسعار الفائدة يتم اللجوء إليه من أجل أمرين، أحدهما إبقاء وتيرة التناغم مستمرة مع التعافي الاقتصادي المتنامي بشكل واضح في أميركا، والأمر الآخر يتمثل في أهمية ضبط التضخم المتوقع ظهوره وإبقائه تحت السيطرة، لأن التضخم لا تظهر ملامحه إلا بعد فترة. وزاد: برامج التيسير النقدي وسياسات التيسير المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية أعطت التضخم الدافع للارتفاع بعد فترة؛ فإذا لم يتم اتخاذ إجراء وقائي مبكر ستحتاج المعالجة حينها إلى حلول سريعة قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، لأن صناع القرار المالي الأمريكي سيلجأون حينها إلى رفع الفائدة بشكل كبير ومتتال؛ الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات نتيجة توجه الأموال إلى البنوك من أجل الاستفادة من رفع معدلات الفائدة، وهذا يضر بالأسواق الأمريكية بشكل خاص، ويؤثر سلبا على الصادرات وعلى الاقتصاد بشكل عام، بل إن الضرر سيصل إلى الدولار كعملة.