أكدت أمانة منطقة المدينةالمنورة على لسان متحدثها الإعلامي المهندس يحيى بن سيف صالح أنها والمجلس البلدي يعملان كشركاء لاتخاذ نهج يهدف إلى خدمة المدينةالمنورة وساكنيها وزوارها وهو الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الجهتين. وكانت حدة الخلاف تصاعدت بين المجلس البلدي والأمانة بعد اتهامه لها بتسعة اتهامات وعدم جديتها في تنفيذ القرارات، حيث أشار المجلس إلى أن الأمانة تجاهلت المجلس البلدي وماطلته بخصوص موضوع الارتفاعات، وبطء إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصة بالمواطنين، وبطء إجراءات تحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية وغيرها، وتعطيل الأمانة لأعمال المجلس من خلال تفسير النصوص الصريحة الواردة باللائحة في غير السياق الذي صيغت من أجله، وعدم الرغبة الجادة من قبل الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس، بالإضافة إلى عدة موضوعات تأكد للمجلس من خلالها عدم تقيد أمانة منطقة المدينةالمنورة بنظام المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادر بقرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (66866) وتاريخ (12/11/1426ه). فردت الأمانة ببيان وصف بأنه شديد اللهجة قالت فيه: اطلعت أمانة المدينةالمنورة على ما ذكر في بعض الصحف حول تعطيل مطالبات المجلس باحتياجات عدد من المواطنين، ورغبة من الأمانة في إيضاح الحقائق أوضحت التالي: معايير تخطيطية للارتفاعات وحول القضايا التي أشار إليها رئيس المجلس البلدي نوضح ما يلي: أولا: موضوع الارتفاعات: لا يخفى على الجميع أن زيادة الارتفاعات في مدينة قائمة أمر يترتب عليه نتائج تمس كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، ذلك أن دراسة الارتفاعات في المدن القائمة يجب أن تراعى التعامل مع المشكلات التنموية وخصوصية الحياة ومعالجة المعوقات القائمة، وهذا الأمر يتم بناء على دراسة علمية منسقة لنظام الارتفاعات ويبنى عليه معايير تخطيطية وافتراضات تنموية تضمن تحقيق متطلبات السكان الآنية والمستقبلية من المرافق والخدمات العامة مع ضمان بقاء الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري، وهذه الدراسة تم إسنادها إلى أحد المكاتب الاستشارية المختصة وتم إحاطة المجلس البلدي بكل التفاصيل بالإضافة إلى مشاركة عضوين منه في ذلك. تخطيط الاراضي بمشاركة جهات ثانيا: إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصة بالمواطنين: نوضح أن إجراءات تخطيط أراضي المواطنين، لا تخص الأمانة وحدها بل هناك جهات أخرى لها دور هام في تلك الإجراءات، وأشير هنا إلى أن إجراءات الامانة تنتهي عند مرحلة اعتماد المخطط ابتدائيا، وبذلك تنتقل المسؤولية إلى صاحب المخطط لمباشرة تنفيذه على الطبيعة بكل ما يشمله، وتأكيدا لجدوى هذا التسريع ونجاح جهود الأمانة فيه فإن تم منذ بداية العام الحالي 1436ه اعتماد عدد (19) مخططا سكنيا جديدا للمواطنين بإجمالي مساحة بلغت (691.8) هكتار توفر ما مجموعه (6605) قطعة سكنية، في حين بلغ عدد ما اعتمد منها نهائيا (5) مخططات بمساحة إجمالية تبلغ (199.2) هكتار وعدد (1685) قطعة أرض جاهزة للبناء كما اعتمدت الجهة المختصة في الأمانة عدد (9) مخططات ابتدائيا بمساحة إجمالية تبلغ (199.8) هكتار وبعدد (1675) قطعة أرض مطلوب من ملاك هذه المخططات مباشرة تنفيذها على الطبيعة، وكذلك عدد (5) مخططات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة تمهيدا لاعتمادها ابتدائيا بإجمالي مساحة تبلغ (292.8) هكتار وعدد (3245) قطعة أرض. وفي هذا رد واضح على ما نشر بهذا الخصوص. تقنين تحويل الأراضي إلى سكنية ثالثا: إجراءات تحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية: الأمانة حريصة على تقنين إجراءات تحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية وتخفيف هذه الإجراءات إلى أقل قدر ممكن وقد أسهم صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط الإرشادي للمدينة المنورة في شهر ذي الحجة عام 1434ه ومنح الصلاحيات للأمين للموافقة على تخطيط الأراضي التي تنص صكوكها على أنها أراضٍ زراعية وتقع ضمن نطاق المخطط الإرشادي بحسب طبيعة الاستخدام المعتمد لها السكني أو الصناعي أو غيرها، وهذا ما أسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات من مرحلة تقديم طلب التخطيط. مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة فرع وزارة الزراعة على تعديل الاستخدام من زراعي إلى سكني، واشتراط موافقة وزارة الكهرباء والمياه على ردم الآبار في الموقع قبل التهميش على الصك. دعم دور المجلس في العمل البلدي رابعا : تعطيل الأمانة لأعمال المجلس من خلال تفسير النصوص الصريحة الواردة باللائحة في غير السياق الذي صيغت من أجله: نؤكد أن الأمانة حريصة على دعم دور المجلس البلدي باعتباره جزءا من السلطات في العمل البلدي وذلك بما يسهم به في أعمال التطوير من خلال دوره التقريري والرقابي على أعمال الأمانة ذات الصلة بالتخطيط والتطوير ، ولا يمثل ذلك أي تعارض أو ازدواجية مع أعمال الأمانة بل هو دور تكاملي معها. وعلى الرغم من أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية أخذت في الاعتبار إمكانية حصول الاختلاف في وجهات النظر، وعند عدم الاتفاق يرفع لمعالي الوزير ويكون قراره نهائيا، وعليه فإن ما أشار إليه رئيس المجلس يتعلق باختلاف بين الأمانة والمجلس في تفسير مادة من مواد لائحة تخطيط الأراضي، وبعد الرفع عن ذلك لمقام الوزارة حسب اللائحة صدر التوجيه بتزويد المجلس البلدي بنسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به، وبالرغم من تنفيذ الأمانة لهذا التوجيه وقيامها بإحالة المعاملات شاملة المخطط مع كامل المرفقات إلى المجلس الذي قام بمراجعة تلك المعاملات المحالة لهم، فأين تعطيل الأعمال التي أشار إليها رئيس المجلس. تعامل فوري مع القرارات الاستراتيجية خامسا: عدم الرغبة الجادة من قبل الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس: تؤكد الأمانة أولا على أن المجلس البلدي ملزم عند اتخاذ قراراته بأن تكون وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصات المجلس وإمكانات البلدية، وذلك إنفاذا لما قضت به اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. وعليه فإن الأمانة تؤكد حرصها التام على دعم دور المجلس البلدي كجزء من السلطات فيها، وفي سبيل إنجاح هذه العلاقة أنشأت الأمانة منتصف العام 1434ه وحدة للمجالس (مجلس المنطقة المجلس البلدي ونحوهما) ترتبط مباشرة بمكتب الأمين وكان الهدف الأساسي لهذه الوحدة هو سرعة التعامل مع قرارات تلك المجالس والتأكد من دعم هذه القرارات الاستراتيجية والتنسيق مع بعضها البعض وتسريع اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع جميع الإدارات المختصة بالأمانة، ومنذ إنشاء هذه الوحدة تحقق بعون الله الكثير من المرونة والسرعة وإنجاز الأهداف المنشودة..
