خلاف بين أمانة المدينة المنورة والمجلس البلدي حول الارتفاعات وتخطيط الأراضي

إطلعت أمانة منطقة المدينة المنورة على ما ذكر في بعض الصحف عما وجهه رئيس المجلس البلدي للأمانة ومسؤوليها متهما إياهم بتعطيل قضايا طالب بها تلامس احتياجات وهموم المواطنين ، ورغبة من الامانة في إيضاح الحقائق للجميع حول هذه الموضوعات وانطلاقا من مبدأ الشفافية وحق المواطن في التعرف على ما يجري واقعيا دون زيادة أو نقصان أفاد المتحدث الاعلامي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس يحيى بن سيف صالح بما يلي :
بداية تؤكد الأمانة أنها والمجلس البلدي يعملان كشركاء لاتخاذ نهج يهدف إلى خدمة المدينة المنورة وساكنيها وزوارها وهو الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الجهتين .
وحول القضايا التي أشار إليها رئيس المجلس البلدي نوضح ما يلي :
أولاً : موضوع الارتفاعات :
لا يخفى على الجميع أن زيادة الارتفاعات في مدينة قائمة أمر يترتب عليه نتائج تمس كل الخدمات التي تقدم للمواطنين ، ذلك أن دراسة الارتفاعات في المدن القائمة يجب أن تراعى التعامل مع المشاكل التنموية وخصوصية الحياة ومعالجة المعوقات القائمة، وهذا المر يتم بناء على دراسة علمية منسقة لنظام الارتفاعات ويبنى عليه معايير تخطيطية وافتراضات تنموية تضمن تحقيق متطلبات السكان الانية والمستقبلية من المرافق والخدمات العامة مع ضمان بقاء الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري في المدينة وعوائد الاستثمار المنافسة بما يحد من الارتفاع غير المبرر في قيمة الاراضي ويمنع احتمالات حدوث مضاربات عقارية تعطل المشاريع التنموية وتعطل أيضا الخدمات والفوائد الاقتصادية و فرص العمل لسكان المدينة. وهذا الدراسة تم إسنادها إلى احد المكاتب الاستشارية المختصة وتم إحاطة المجلس البلدي واطلاعه على ذلك أولاً بأول وبأنه سيتم ابلاغ المجلس بالتوصيات حال اكتمال الدراسة، ولكون الاستشاري المكلف بدراسة موضوع الارتفاعات أنهى المسودة النهائية ، وقد قامت الامانة بناء على ذلك بمخاطبة المجلس وطلب مشاركة عضوين منه في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الشئون البلدية والقروية للاطلاع على العرض المقدم من الاستشاري وابداء مرئيات المجلس إن وجدت ، ويتضح من ذلك أن المجلس البلدي كان على دراية بما يتم بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً : إجراءات تخطيط الاراضي والمخططات الخاصة بالمواطنين :
نوضح ان إجراءات تخطيط أراضي المواطنين، لا تخص الامانة وحدها بل هناك جهات أخرى لها دور هام في تلك الإجراءات وهي :
أ – المحكمة العامة أو كتابة العدل للتأكد من الملكية .
ب – وزارة الزراعة للموافقة على تحويل الاستخدام من زراعي إلى سكني.
ج – وزارة الكهرباء والمياه للموافقة على ردم الآبار .
د – إدارة الكهرباء للموافقة على مواقع محطات التحويل الكهربائية .
ه- المواطن صاحب الطلب بتنفيذ المخطط وبما فيها البنية الأساسية.
و– المكتب الهندسي المكلف من قبل المواطن الذي يعد الفكرة
الابتدائية، وبعد اعتمادها من الامانة يستكمل المخطط النهائي حتى اعتماده.
وفي هذا الصدد اتخذت الامانة عدة اجراءات لتقليص مدة سير تلك الإجراءات فيما يدخل في اختصاصها الاداري والفني ، فتم في ذلك تيسير إجراء تقديم الفكرة الابتدائية ومباشرة دراستها في الأمانة لحين استكمال المطلوب من الادارات الأخرى وأسفر هذا الاجراء عن تسريع أعمال تخطيط اراضي المواطنين .
وأشير هنا إلى أن إجراءات الامانة تنتهي عند مرحلة اعتماد المخطط ابتدائياً ، وبذلك تنتقل المسئولية إلى صاحب المخطط لمباشرة تنفيذه على الطبيعة بكل ما يشمله ، وتأكيدا لجدوى هذا التسريع ونجاح جهود الامانة فيه فإن تم منذ بداية العام الحالي 1436ه اعتماد عدد (19) مخطط سكني جديد للمواطنين بإجمالي مساحة بلغت (691.8) هكتار توفر ما مجموعه (6605) قطعة سكنية ، في حين بلغ عدد ما اعتمد منها نهائياً (5) مخططات بمساحة اجمالية تبلغ (199.2) هكتار وعدد (1685) قطعة أرض جاهزة للبناء كما اعتمدت الجهة المختصة في الأمانة عدد (9) مخططات ابتدائياً بمساحة اجمالية تبلغ (199.8) هكتار وبعدد (1675) قطعة أرض مطلوب من ملاك هذه المخططات مباشرة تنفيذها على الطبيعة، وكذلك عدد (5) مخططات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة تمهيداً لاعتمادها ابتدائياً بإجمالي مساحة تبلغ (292.8) هكتار وعدد (3245) قطعة أرض. وفي هذا رد واضح على ما نشر بهذا الخصوص.
ثالثاً : إجراءات تحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية :
الامانة حريصة على تقنين إجراءات تحويل الاستخدام الاراضي من زراعية إلى سكنية وتخفيف هذه الاجراءات إلى اقل قدر ممكن وقد أسهم صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط الارشادي للمدينة المنورة في شهر ذو الحجة عام 1434ه ومنح الصلاحيات للأمين للموافقة على تخطيط الأراضي التي تنص صكوكها على أنها اراضي زراعية وتقع ضمن نطاق المخطط الإرشادي بحسب طبيعة الاستخدام المعتمد لها السكني أو الصناعي أو غيرها وهذا مما أسهم في تسريع وتيرة انجاز المعاملات من مرحلة تقديم طلب التخطيط . مع الاخذ في الاعتبار ضرورة موافقة فرع وزارة الزراعة على تعديل الاستخدام من زراعي إلى سكني ، واشتراط موافقة وزارة الكهرباء والمياه على ردم الآبار في الموقع قبل التهميش على الصك .
رابعاً : تعطيل الأمانة لأعمال المجلس من خلال تفسير النصوص الصريحة الواردة باللائحة في غير السياق الذي صيغت من أجله :
نؤكد أن الأمانة حريصة على دعم دور المجلس البلدي باعتباره جزء من السلطات في العمل البلدي وذلك بما يسهم به في اعمال التطوير من خلال دوره التقريري والرقابي على أعمال الأمانة ذات الصلة بالتخطيط والتطوير ، ولا يمثل ذلك أي تعارض أو ازدواجية مع اعمال الأمانة بل هو دور تكاملي معها.
وعلى الرغم من أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية أخذت في الاعتبار إمكانية حصول الاختلاف في وجهات النظر، وعند عدم الاتفاق يرفع لمعالي الوزير ويكون قراره نهائياً، وعليه فإن ما أشار إليه رئيس المجلس يتعلق باختلاف بين الأمانة والمجلس في تفسير مادة من مواد لائحة تخطيط الاراضي، وبعد الرفع عن ذلك لمقام الوزارة حسب اللائحة صدر التوجيه بتزويد المجلس البلدي بنسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به ، وبالرغم من تنفيذ الأمانة لهذا التوجيه وقيامها بإحالة المعاملات شاملة المخطط مع كامل المرفقات إلى المجلس والذي قام بمراجعة تلك المعاملات المحالة لهم ، فأين تعطيل الأعمال التي أشار إليها رئيس المجلس .
خامساً : عدم الرغبة الجادة من قبل الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس :
تؤكد الأمانة أولاً على أن المجلس البلدي ملزم عند اتخاذ قراراته بأن تكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصات المجلس وإمكانات البلدية ، وذلك انفاذاً لما قضت به اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية ، وتعامل الامانة مع قرارات المجلس البلدي له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون القرار في حاجة إلى جدولة للتنفيذ كونه يتطلب توفير اعتمادات مالية مستقبلية .
الحالة الثانية : أن يتم برمجة تنفيذ القرار كونه يدخل ضمن عقود يجرى تنفيذها.
الحالة الثالثة : يتم أخذ القرار في الاعتبار عند اعداد الدراسات المستقبلية،ومن ثم يتم تنفيذه بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
ووعليه فإن الأمانة في ردها على التصريح المشار إليه تؤكد حرصها التام على دعم دور المجلس البلدي كجزء من السلطات فيها ، وفي سبيل انجاح هذه العلاقة أنشأت الأمانة منتصف العام 1434ه وحدة للمجالس ( مجلس المنطقة – المجلس البلدي ونحوهما ) ترتبط مباشرة بمكتب الأمين وكان الهدف الأساسي لهذه الوحدة هو سرعة التعامل مع قرارات تلك المجالس والتأكد من دعم هذه القرارات الاستراتيجية والتنسيق مع بعضها البعض وتسريع اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع جميع الادارات المختصة بالأمانة ، ومنذ انشاء هذه الوحدة تحقق بعون الله الكثير من المرونة والسرعة والانجاز الأهداف المنشودة.