76% من مساحة الأراضي في المدن والقرى طورتها «الشؤون البلدية»

أعدت دراسة توجز واقع أراضي المنح المخصصة للسكن

تزامنا مع ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، يوم السبت المقبل في الرياض، انتهت الوزارة من إعداد دراسة موجزة عن الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي تمثلها مخططات منح الأراضي في مدن وقرى المملكة التي تتولى الأمانات والبلديات توزيع أراضيها السكنية على المواطنين الذين تصدر لهم أوامر سامية بالمنح أو الذين تنطبق عليهم شروط المنح الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/3/1425ه. وتتضمن هذه الدراسة بيانات عن إجمالي مساحة الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي تم منحها للمواطنين والمعدة لهذا الغرض وما يتوفر من شبكة للمرافق بتلك الأراضي من شوارع مسفلتة وكهرباء ومياه وخلاف ذلك من المرافق الأساسية الأخرى، كما تم في هذه الدراسة استعراض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم تطوير هذه الأراضي وكيفية إدارة هذا التطوير من قبل أجهزة حكومية ومؤسسات القطاع الخاص وما تخضع له تلك الأراضي من إجراءات تخطيط وتصميم لشبكة المرافق بها ومصادر تمويل متاحة لتطوير تلك الأراضي وكيفية تنفيذ أعمال التطوير لهذه الأراضي بحيث تم توضيح المعوقات والصعوبات التي تواجه جهود التطوير في هذا المجال من جراء تلك الجوانب التشريعية والتنظيمية والتخطيطية والتصميمية والتمويلية والتنفيذية في ضوء ما تمخضت عنه ورشة العمل التمهيدية.
مفهوم تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن
حصرت الدراسة مفهوم تطوير الأراضي السكنية بوجه عام والحكومية منها على وجه التحديد في مستويات ثلاثة هي على النحو التالي:
التطوير الشامل: ويتمثل في تخطيط الأراضي وتنفيذ شبكة المرافق والخدمات وبناء الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المخطط الذي يعد لهذا الغرض.
التطوير الجزئي: ويتمثل في تخطيط الأراضي وتنفيذ شبكة المرافق كاملة أو الأساسية منها على الأقل في ذلك المخطط.
الحد الأدنى للتطوير: ويتمثل في تخطيط الأرض فقط وتحديد مسار الطرق والشوارع ومواقع قطع الأراضي السكنية وأراضي المرافق والخدمات اللازمة في المخطط دون توفير أي من عناصر شبكة المرافق والخدمات العامة في ذلك المخطط.
وما تتمحور حوله ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن هو المستوى الثاني من التطوير (التطوير الجزئي) القائم على تخطيط الأرض وتوفير شبكة المرافق الأساسية بها على نحو ما نصت عليها لائحة التصرف بالعقارات البلدية في مادتها الثالثة عشر.
الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن
على مدى أكثر من ثلاثة عقود كان القطاع البلدي ممثلاً في الأمانات والبلديات يقوم وعلى نحو متواصل ومستمر بتوفير الأراضي التي تخصص منحاً للمواطنين لغرض إقامة مساكن عليها، وبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لهذا الغرض ما يفوق مائة وستين ألف هكتار، وتمثل تلك المساحة الجزء المخصص للسكن فقط بخلاف المساحة التي تشغلها شبكة الطرق والشوارع وأراضي المرافق والخدمات التي تساوي في الغالب ذات القدر من المساحة. هذا ويبين الجدول أدناه أعداد مخططات المنح القائمة حالياً والمعتمدة والمقترحة ونسبتها من الإجمالي العام في كل منطقة من مناطق المملكة ومحافظة جدة.
إن مساحة الأراضي التي تم تطويرها وتحويلها من أراض خام إلى مخططات معتمدة في كافة مدن وقرى المملكة سواء كانت حكومية أو خاصة تصل إلى أربعمائة وعشرين ألف هكتار، مما يعني أن نسبة الأراضي التي جرى تخصيصها منحاً للمواطنين لبناء وحدات سكنية عليها شاملة للمرافق والخدمات تقارب 76% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة في مدن وقرى المملكة.
شبكة المرافق المتوافرة في الأراضي الحكومية المخصصة للسكن
تتفاوت مخططات الأراضي المخصصة للسكن القائمة والمعتمدة والمقترحة والبالغ عددها ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة مخططات في نسبة توافر شبكات المرافق بها، حيث بلغت نسبة المخططات التي تمت سفلتة شوارعها 68% وبلغت ذات النسبة في إيصال شبكة الكهرباء لتلك المخططات أي 68% أيضاً، أما شبكة المياه فلم تصل نسبتها إلا إلى 29% وبلغت شبكة الهاتف نسبة 51% بينما لم تتجاوز شبكة السيول أكثر من 13% من تلك المخططات، أما شبكة الصرف الصحي فلم تصل خدماتها لأي من تلك المخططات.