مستثمرون بالباطن يسدون أبواب الرزق على المطاعم والمتاجر

استمرار مسلسل التستر التجاري برغم الملاحقات وكشف الاحتيالات أمر يثير قلق الوسط الاستثماري في جدة، وقد كشفت الجولات الميدانية الأخيرة على المطاعم والمطابخ وبعض مراكز التسوق تورط هذه المنشآت في تشغيل وافدين لا يسمح النظام بتشغيلهم في تلك المهن،فنظام مكافحة التستر ينص على أنة لا يصح لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة.. إلاأن حملات البلدية تكشف يومياً على الأقل محلات ومطاعم مخالفة.
الاشتراطات فقط
المتحدث الرسمي في أمانة جدة محمد البقمي يقول: إن دور الأمانة فيما يختص بالمحلات التجارية هو التأكد من توفر الاشتراطات البلدية اللازمة لفتح المحل التجاري وإصدار رخصة المحل والكروت الصحية للعاملين، أما في التستر فتشارك الأمانة في اللجان المشكلة لهذا الغرض وهو الأمر الذي حدث في عمليات مراقبة حلقة الخضار والفاكهة حيث شاركت في لجان مع وزارتي العمل والتجارة.
غرامات وترحيل
من جانبه يكشف المتحدث الإعلامي مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج أن المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، يخالفون نص المادة رقم 39 من نظام العمل، لذلك يتم عقابهم في المرة الأولى بالغرامة 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدا، وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدا، فيما تعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
عقوبات صاحب العمل
المفرج يضيف، أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعرض نفسه لعقوبة في المرة الأولى وهي غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يغرم ب30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرر صاحب العمل المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يغرم ب 100 ألف ريال، ويمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويسجن لمدة ستة أشهر، ويرحل إن كان وافداً.
والوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، يتعرض لعقوبة الغرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى، والترحيل، وفي المرة الثانية يغرم ب 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل، وفي المرة الثالثة يغرم ب50 ألف ريال، ويسجن ستة أشهر، ثم يرحل.
تجارب مريرة
المستثمر عبدالمنعم أحمد قال ل«عكاظ» إن لدية مؤسسة لتجارة المواد الغذائية ومن خلال تواجده في السوق اكتشف أن أغلب المستثمرين في هذا المجال غير مواطنين، والموزعين أيضا من جنسيات مختلفة واستغلوا السوق ولاتوجد فرص للمواطنين في ممارسة التجارة. وأوضح أن الملاك وأصحاب المؤسسات هم مواطنون بالاسم يملكون السجلات على الورق بينما المستثمرون الحقيقيون أجانب.
(عانيت أكثر من مرة في جلب المواد الغذائية وتلاعب الموزعين فهناك احتكار للمواد ولايتم التوزيع إلا لأبناء جلدتهم أما المواطن فلايوزع له. ومؤخراً اتفقت مع محام لرفع شكوى إلى الجهات المختصة).
إلى ذلك بادرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التوعية بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة، والعقوبات التي ستطبق بحقّ المخالفين. فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقّق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات.