التجارة والصناعة.. والفائدة من فصلهما

يعتبر توجه الدولة لفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين مستقلتين، حيث تختص وزارة التجارة بالشؤون التجارية، بينما تختص وزارة الصناعة بالشؤون الصناعية خطوة مهمة. فقد أثبتت تجربة العشرين عاما الماضية ان دمج التجارة والصناعة في وزارة واحدة لم يحقق الأهداف. وهناك العديد من المبررات لإنشاء وزارة مستقلة للصناعة تتمثل في الآتي:
توجه الدولة لإنشاء المدن الصناعية ودعم التمويل الصناعي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصناعة وتحويل الصناعة إلى أحد المصادر المهمة لخلق فرص العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية التي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة.
أن العدد الإجمالي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة وصل إلى 5862 مصنعا منتجا بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريبا 777 ألف موظف وعامل.
مستقبل الصناعة في المملكة يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة على المدى المتوسط والبعيد لدعم الاقتصاد السعودي لكي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يسهم في خفض حجم الواردات، ويساعد على تحسين مستوى المعيشة بما يحقق كافة المعادلات التي تسهم في تحسين مستوى ودخل الفرد. إن انشاء وزارة مستقلة للتجارة سوف يكون مبنيا على التالي:
أولا - ان وزارة التجارة هي المعنية برعاية جميع أنواع التجارة ومنها التجارة الداخلية التي من اختصاصها تبادل السلع وتجارة التجزئة.
ثانيا - هناك ما يقارب مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف عدد الشركات القائمة التي بلغت أكثر من 76 ألف شركة بإجمالي رأسمال تجاوز تريليون ريال.
ثالثا - وزارة التجارة مسؤولة عن هموم الناس وأمور معيشتهم عن طريق مراقبة الأسواق وضبط الاسعار ومراقبة التستر التجاري والغش التجاري، وحماية الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال والاحتكار التجاري.
رابعا - تعتبر منظمة التجارة العالمية من أهم الاختصاصات لوزارة التجارة للتجارة الخارجية.
خامسا - الإشراف على الاستيراد والتصدير وتنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.