حصر دخول المقاولين في السوق الأجنبية على مصنفي الدرجة الأولى

وافقت المملكة على توسيع مشاركة المقاولين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية، وطلب مجلس الغرف السعودية حصر قائمة بالشركات والمؤسسات التابعة للمقاولين المصنفين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطوة وقائمة أخرى بالمكاتب الاستشارية الهندسية.
وحول هذه التحركات؛ أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف الدكتور هاني مفتي أن القرار خاص بالمقاولين المصنفين على الدرجة الأولى فقط، مشيرا إلى أن هذا من شأنه تعزيز الأداء في قطاع المقاولات المحلي بشكل عام.
وعن احتمالية تأثير هذا التوسع على المشاريع المحلية خاصة الكبرى منها، قال: «لا يمكن حدوث ذلك لأن هناك خطوة يتم اتخاذها بين مؤسسات وشركات المقاولات وتتمثل في إجراء عمليات تضامن بين مقاولين في درجتين متتاليتين ما يساعد في تغطية أي فجوة يمكن أن تظهر في السوق بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد في دعم أداء الشركات».
وعن وضع العمالة، قال: «بالنسبة للمشاريع التي ستقام في الدول الأخرى فليس هناك مشكلة عمالة حقيقية لأن العمالة متوفرة هناك، وبالتالي سيتم توفير العمالة للشركة السعودية التي ستعمل هناك لكن المشكلة التي قد تظهر في المشاريع التي ستقام في دول الخليج، كون القطاعات المهنية في هذه الدول لم تصل إلى مرحلة التوطين المطلوبة لذلك ستكون هناك إجراءات استقدام للعمالة إلا أنها تكون أقل صعوبة في بعض الدول الخليجية قياسا بما هو الوضع عليه هنا».