البنوك الوطنية مطالبة بالتدخل لتلعب دورا حيويا في تطوير أداء المقاولات وتحسين بيئة العمل

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف:

اعترف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعوديه الأستاذ عبدالله رضوان أن شركات المقاولات تعيش في الفترة الحالية انتعاشة (خادعة)، وطالب البنوك الوطنية أن تتدخل لتلعب دور حيوي في تطوير أداء المقاولات وتحسين بيئة العمل ومنح أدوات جديدة تساعد على تطوير القطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني...مشيراً الى انه لا يخفى على الجميع أن صناعة المقاولات في المملكة قد تعرضت لتقلبات ومتغيرات عدة خلال السنين الماضية تمثلت بالطفرة الكبيرة فى التوجه للاستثمار في سوق العقار ، والذي انعكس بشكل مباشر على أحجام وقيم المشاريع المتاحة للتنفيذ داخل المملكة، وعزز ذلك عدم مواكبة إجراءات البنوك السعودية مع تلك المتغيرات، واستمرار أداؤها على نفس الوتيرة السابقة والتي أضحت بعيدة كل البعد عن طبيعة وآلية سوق المقاولات...مضيفاً ان نمو حجم المشاريع ومضاعفة قيمتها في بداية التعاقد على تلك المشاريع أدى لوجود انتعاش خادع داخل شركات المقاولات، وبالتالي فأن تحصيل الدفعات المقدمة والتي كثيرا ما يساء استخدامها تدفع بالمقاول إلى صراعات عدة من خلال تصرفات مالية قد يغيب عنها الرشد من طرف المقاول وتكون نتائجها عكسية على عدة أصعدة. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعوديه بتدخل قوي للبنوك.. فقال: نرى أن البنوك وما تملكه من أدوات هي الجهة الوحيدة القادرة على لعب دور حيوي في تطوير أداء المقاولات وتحسين بيئة العمل فيه ومنحه أدوات جديدة تعينه في اتخاذ قراراته المالية بشكل يكفل الحماية لجميع الأطراف (وهو الهدف الرئيس المنشود ) ، ويجب ألا يترك المقاول منفردا يتخذ ما يراه من قرارات مالية دون التزام ببرنامج التنفيذ وحركة التدفقات النقدية التي يجب أن تكون دستور العلاقة بين المقاول والبنوك ، وأن تخضع حركة التدفقات النقدية لمتابعة مستمرة من البنك حتى تضمن البنوك عدم استخدام السيولة النقدية خارج المشاريع الممولة لها. وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن إمكانية اضطلاع البنوك بهذا الدور الحيوي اعتمادا على كوادرها الخاصة المتواجدة حاليا، أم أن الأمر يحتاج إلى استحداث نظم وآليات عمل تمكن من دمج خبرات فنية وهندسية من بيوت الخبرة مع مستشارين ماليين يمكنهم من أداء دور النصح والتوجيه ومساعدة المقاول في اتخاذ القرارات السليمة بما لا يعيق عمله.
. وقال: نرى ضرورة أن يعهد البنك لبيت خبرة لديه من الكفاءات المالية والفنية ما يؤهله لتقديم المشورة المالية المرتكزة على رؤية فنية لتكون بمثابة الدليل للمقاول ، وتمكن من خلق لغة مشتركة بين المقاول والبنك ، وتقدم الحلول والنصائح للمقاول استنادا لخبراته وتجاربه السابقة مع مقاولين آخرين، ويطور آلية تداول التقارير والدراسات المالية بما يؤدي إلى استقرار العلاقة والمنفعة المشتركة بين المقاول والبنوك.
وشدد رضوان على أهمية دعم المقاولات.. فقال: تنبع أهمية قطاع المقاولات من خلال مايمثله بالنسبة للناتج المحلي والذي يأتي بالدرجة الثانية بعد قطاع النفط من حيث مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ولدوره الكبير في مشاريع البنية الأساسية وتطوير قطاعات الإنتاج المختلفة وتشغيل الأيدي العاملة، وعلاقته المباشرة بتكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وبذلك فإن قطاع المقاولات أصبح صناعة قائمة بذاتها ومحرك أساسي لاقتصاديات الدول، وهذا ما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على أعلى المستويات على النهوض بهذا القطاع ودعمه للإرتقاء بمستوى الأداء من خلال عدة قرارات وزارية صدرت تضمنت أليات مختلفة لإزالة كافة المعوقات في هذا القطاع، لمواكبة متطلبات النمو المتسارع لأعمال المقاولات والطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي.
وتابع: بسبب الظروف التي يعيشها هذا القطاع من عدم وجود الوعي الكامل بثقافة المقاولات ومحدودية الشركات العاملة فيه ، الأمر الذي أدى إلى إضعاف دوره ، والأهم عدم إستفادته من الطفرة الإقتصادية الأولى فى يداية الثمانينات الميلادية ، ثم الهزة الكبيرة التى واجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية الأخيرة وإرتفاع أسعار مواد البناء ، الأمر الذي لايعكس الواقع الذي يجب أن يكون عليه قطاع المقاولات من خلال أهميته في الناتج المحلي منوها ان ملتقى المقاولين الذي أقيم على مدار عامين في جدة والمنطقة الشرقية بغرض الحفاظ على شركات المقاولات وتحسين بيئة العمل فيها وتنظيم عملها لتكون قادرة على المساهمة الفاعلة فى الإقتصاد السعودي بتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة بعيدا عن مساهمة الشركات الأجنبية، وتصدير صناعة المقاولات السعودية الى الخارج، وقال: كان من أهم التوصيات التى خرج بها الملتقى الأول للمقاولين وأكد عليها الملتقى الثاني من ضمن مجموعة متكاملة من التوصيات هو دعم وتشجيع الإندماجات والتحالفات بين المقاولين الذي يدعم الإقتصاد الوطني ، وإنشاء شركات تأجير العمالة التى هى تحت الدراسة حاليا بمجلس الوزراء ، وتفعيل كود البناء السعودي ، وإنجاز العقد المتوازن بين المالك والمقاول مسترشدا بعقد ( فيدك ) ، حيث قامت وزارة المالية بدراسة هذا العقد ووضعه بالموقع الألكتروني لإتاحة الفرصة للدراسة وإبداء الملاحظات والإقتراحات من قبل الوزارات المختصة والغرف التجارية والجامعات والمصالح الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لإقراره ونحن بإنتظاره ، وهي بادرة طيبة من قبل وزارة المالية تستحق كل الثناء والشكر ومن أهم التوصيات التى خرج بها ملتقى المقاولين هو دعم البنية التحتية للمقاولات من خلال منشأة مالية متخصصة قادرة على تمويل المقاولين كإنشاء بنك للتعمير الوطني وتشجيع البنوك الوطنية على على منح تسهيلات للمقاولات والمساهمة الفاعلة فى دعم هذا القطاع.