تأسيس شركة موحدة لتأجير العمالة على المقاولين ب 100مليون ريال

من المتوقع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام

يجري العمل حاليا على تأسيس شركة موحدة في الرياض وجدة والدمام لتأجير العمالة المهنية على شركات ومؤسسات المقاولات في كافة مناطق المملكة برأسمال لا يقل عن 100مليون ريال.
ومن المتوقع أن يطرح جزء من أسهم الشركة بعد الموافقة عليها من وزارتي العمل والتجارة للاكتتاب العام إذا نجحت في نشاطها.
وتهدف الشركة إلى توظيف الشباب السعودي المؤهل في أعمال البناء والصباغة والكهرباء والسباكة والمساحة والمعدات الثقيلة وكل ما يتعلق بنشاط المقاولات ومن ثم تأجيرهم على الشركات الراغبة بتشغيلهم في مشروعاتها وفي حالة عدم توفر عمالة وطنية مدربة في بعض المهن سيتم تعويضها بعمالة خارجية، كما يحق للشركة الحصول على العمالة المقيمة من المؤسسات والشركات التي ترغب في التنازل عنها خاصة أن فكرة الشركة قائمة على مساهمة المقاولين في تأسيسها.
وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي إن ندرة الأيادي الوطنية المؤهلة للعمل في مجال المقاولات وفرض نسب سعودة محددة وصعوبة السماح بالاستقدام من الخارج وتسارع المشروعات الإنشائية في المملكة ساهمت في تعطيل بعض المشروعات التي تقوم بها شركات ومؤسسات مقاولات متوسطة مما أدى إلى مخاطبة وزارة العمل لتأسيس هذه الشركة التي رحبت بها وطلبت تدعيمها بدراسة تفصيلية موسعة تشمل الجدوى الاقتصادية.وأضاف ل "الرياض" أن لجنة المقاولين في جدة كلفت مؤسسة متخصصة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية تحت مسمى "تأسيس شركة تأجير عمالة مؤهلة في مجال المقاولات" على أن تطرح الدراسة خيارين حول جدوى تأسيس شركة موحدة في مناطق المملكة الثلاث ويفتح المجال لجميع المقاولين في المملكة للمساهمة فيها أو تأسيس ثلاث شركات مستقلة في الرياض وجدة والدمام على أن يساهم المقاولون من كل منطقة في واحدة منها.
وأشار إلى أن هذه الشركة ستوفر مبالغ كبيرة على المقاولين الذين يضطرون إلى دفع رواتب لعمال لا يحتاجون إليهم إلا في أجزاء محددة في مشروعاتهم ولفترة محدودة كما ستساهم في حل مشكلة التأخير المستمر في تنفيذ المشروعات التي تنتج عن صعوبة الحصول على الفنيين المؤهلين.
وأكد حنفي أن الدراسة التي تتم تحت إشراف لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية أوشكت على الانتهاء وستحدد آلية عمل الشركة ورأس المال الذي قدر مبدئيا بنحو 100مليون ريال كما ستحدد آلية المساهمة فيها وعدد العمالة التي تحتاجها وآلية تأجيرها على المقاولين وسيتم طرحها كورقة عمل أساسية في ملتقى المقاولين نهاية ابريل القادم.
وأضاف أن فكرة الشركة طرحت على المقاولين في مناطق الرياض ومكة والشرقية ورحبوا بها وأبدوا استعدادهم للمساهمة في تأسيسها دون تحفظ تاركين للدراسة تحديد شروط المساهمة وحصص المؤسسين بالإضافة إلى احتمالية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل.
واستبعد حنفي معارضة مكاتب تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام على الشركة كونها تدخل في تخصصها مشيرا إلى أن وزارة العمل أوقفت تراخيص نشاط تأجير العمالة بعد وجود مشكلات كثيرة فيه كما أن الشركة تهتم بالدرجة الأولى بتوظيف السعوديين وستكون الحاجة إلى استقدام عمالة خارجية في أضيق الحدود وفي جميع الأحوال لن تقل نسبة السعودة عن 50% مما يعني عدم تداخلها مع نشاط مكاتب الاستقدام التي ستمارس نشاطها التقليدي في استقدام العمالة المنزلية والمهنية في أنشطة أخرى بعيدة عن قطاع المقاولات كما أن الشركة لن تحصر استقدام عمال المقاولات على نفسها فقط حيث سيبقى المجال مفتوحا لها ولمكاتب الاستقدام الأخرى في هذا المجال.