التعليم العالي يا وزير التعليم!

تلقيت دعوة من إحدى القنوات الإعلامية للحديث عن مستقبل التعليم العالي بالمملكة سيتم تسجيلها قريبا إن شاء الله، والواقع أن هذا الموضوع تطرقت إليه ككاتب في عدد من المقالات السابقة كما تطرق إليه العديد من زملائي الأكاديميين بالجامعات، وما دفعني للكتابة إليه هنا مرة أخرى هو ذلك التصريح الذي أدلت به وزارة التعليم بعد دمج التعليمين العالي والعام في وزارة واحدة، حيث ينفي هذا التصريح وجود أي دراسات لدى الوزارة تتعلق بتطوير النظام الجامعي واستقلال الجامعات، وكأنها خطوة مقصود منها قطع الأمل كليا في إمكانية حدوث أي تغيير أو تطوير للتعليم الجامعي بالمملكة.
إن دمج الوزارتين في وزارة واحدة خطوة لا تعني بالتأكيد أن وزارة التعليم العالي سابقا لم تكن مثقلة بهمومها أو أن عبئها كان يسيرا، كما أنها لا تهدف إلى إلقاء مزيد من العبء على وزير التعليم، ولكن الهدف هو توحيد الرؤى التعليمية بين الوزارتين وزيادة التنسيق بين مخرجات التعليم العام ومدخلات التعليم العالي، وهي خطوة جيدة في حد ذاتها، كما أن الأمر الملكي بحل مجلس التعليم العالي أثار العديد من الأسئلة لدى المنتمين للقطاعات الجامعية، فنظام التعليم العالي الموجود حاليا بعد حل المجلس يرتبط في كثير من بنوده بالمجلس السابق، منها على سبيل المثال قرارات إنشاء الكليات والعمادات المستقلة وكذلك إنشاء الأقسام العلمية وتعيين وكلاء الجامعات وغيره، لذلك فإن من البديهي بل من الضروري أن تكون هناك دراسة تعيد ترتيب البيت الجامعي وعلاقته بوزارة التعليم، إن استمرار العمل بهذا النظام يعني أنه يعمل بنصف بنوده فقط وهذا إجراء غير منطقي، فنظام التعليم العالي عبارة عن حزمة من الأنظمة وثيقة الصلة ببعضها البعض لا يصح تجزئتها بأخذ جزء منه وترك الباقي.
لطالما تناولنا ضرورة تطوير نظام التعليم العالي من خلال منح الجامعات المزيد من الاستقلالية، فنظام التعليم العالي المعمول به الآن يعتمد بدرجة كبيرة على المركزية، بدءا من إعطاء الصلاحية للوزير لترشيح مديري الجامعات وانتهاء بعدم تفعيل قرارات مجالس الجامعة إلا بعد اعتماده لها، مرورا بمنحه صلاحية تعيين العمداء وترؤسه لمجالس الجامعات، لذلك وفي ضوء عدد الجامعات الحكومية التي تبلغ ثماني وعشرين جامعة، فإنه يتوجب على الوزير أن يقوم بالتوقيع على أكثر من ألف قرار تعيين عمداء للكليات والعمادات المساندة كل سنتين، كما يتوجب عليه أن يقوم بقراءة واعتماد أكثر من 336 محضرا لمجالس الجامعات والتي تعقد مرة شهريا، وإذا ما أخذنا في اعتبارنا عدد الملحقيات الثقافية المتنشرة في كل دول العالم، والتي تعود مرجعيتها بشكل مباشر لوزير التعليم العالي سابقا ، وعدد المبتعثين الذين يقتربون من 150 ألف مبتعث في كافة أنحاء العالم، فلن نستغرب من كثرة سلبيات أداء الوزارة السابقة وانخفاض كفاءة أدائها بشكل ملموس.
لقد ظهرت بعض الأطروحات الإدارية غير الرسمية والمتداولة بعد دمج الوزارتين بضرورة تعيين نائب لوزير التعليم للتعليم العالي، ولكن في اعتقادي أن مثل هذا الإجراء ليس هو المأمول من قرار دمج الوزارتين، ذلك أن تلك الخطوة لا تعني استقلالية الجامعات وتطوير نظام التعليم العالي، بل تعني تفويض المركزية وليس تفويض الصلاحيات إن صح التعبير.
إن الغالبية العظمى من الجامعات العالمية تعمل باستقلالية تامة عن وزراء التعليم من خلال مجالس الأمناء، ولكنها في نفس الوقت تدور في فلك سياسات التعليم التي تشرف عليها الدولة وتخطط لها وزارة التعليم، وفي الوقت الذي بات فيه التنافس الحقيقي في مجال العلم هو المحك الرئيسي لمعرفة مدى تقدم الشعوب من تأخرها، وأصبح التوسع في التعليم الجامعي كما وكيفا وشكلا ومضمونا هو المؤشر الأساسي لدرجة التقدم الحضاري لدولة ما،. لازال التعليم العالي لدينا يبحث عن موطىء قدم له بين الأولويات المتزايدة للدولة، ويسعى لأن يشق طريقا له بين خطط التطوير التي تكتظ بها مكاتب المسؤولين، وفي ظل تلك المراوحة والكفاح والحاجة المتزايدة لتطوير التعليم العالي، وعقب التصريح الذي أدلت به وزارة التعليم نجد أنفسنا نعود إلى المربع الأول لنتساءل: ما الهدف إذن من دمج الوزارتين؟ وما المغزى من تكبيل وزير التعليم الحالي بمهام وزارة التربية والتعليم ومهام وزارة التعليم العالي في آن واحد؟!.