أكاديميون: دمج "التعليم" يردم الفجوة.. واستقلال الجامعات مطلبنا

تنقلوا بين مشكلات البحث العلمي وترحيل المباني والتوظيف والجودة

ضعف المخرجات أهم تحديات الوزارة .. والدليل: "التحضيرية".
"العنزي": الدمج يصيغ خططاً متكاملة.. والنظر للخصخصة واجب.
"المرعب": قرار تاريخي يؤهل الطالب ويتيح الفرصة للمعلمين.
"الحيسوني": يوحّد التوجه ويضمن فرصاً أفضل للنهوض والمهارات.
"اليوسف": تحدٍّ خطِر لمستقبل التعليم.. والوزارة تزخر بالكفاءات.

خالد السليمي- سبق- حائل: ثمّن عدد من الأكاديميين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، مشيرين إلى أن هذا القرار يردم الفجوة بين الوزارتين، مطالبين عبره باستقلال الجامعات، ومتنقلين بين مشكلات البحث العلمي وترحيل المباني والتوظيف والجودة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة حائل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش، أن دمج التعليم العام مع التعليم العالي تحت مظلة واحدة "وزارة التعليم" سيحقق تطلعات كثيرة أهمها توحيد وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة وتقويم، مما يمكن للوزارة مواجهة التحديات والعمل على تجاوزها ويأتي في مقدمة تلك التحديات ضعف مخرجات التعليم العام.

استحداث "قياس"
وأضاف: "الدمج يردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي؛ والذي كان من نتاجه استحداث نظام قياس الذي يقيس قدرات الطلاب ويؤهلهم للدخول في تخصصات توافق درجاتهم في ذلك النظام، والذي يستحصل ما نسبته تقريباً 35% من مستوى الطالب في الثانوية كقياس لدخول تخصص ما في الجامعة".

وأكد أن من نتاج وجود فجوة بين الوزارتين سابقاً، استحداث سنة تحضيرية بالجامعات؛ لرأب الصدع -إن جازت التسمية- للطلبة الذين يتخرجون بالثانوية العامة ومعظمهم لا يملكون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، رغم أن نسبتهم في الثانوية العامة عالية، مؤكداً أن التعليم خط متصل؛ لكن هنالك حلقة مفقودة بين التعليمين في تجويد مدخلات التعليم ومخرجاته".

رسم الخطط
وبيّن: "من محاسن دمج الوزارتين توحيد الجهود المبذولة والاستفادة منها على مستوى اللوائح والأنظمة بعد رسم الخطط برؤية واضحة منذ أول درجة في سلم المرحلة الابتدائية حتى آخر مرحلة في التعليم الجامعي؛ شريطة أن يتحقق تناغم وتكامل بينهما، مما يقلل الهدر البشري والمادي ويضع الأمور في نصابها الصحيح".

واعتبر "اللويش" قرار دمج الوزارتين بداية لاستقلالية الجامعة وإعطائها المساحة الواسعة من الاستقلالية مالياً وأكاديمياً وإدارياً، فيما سيزيد ذلك من استثمار للكفاءات الأكاديمية والإدارية على مستوى الوزارتين، وذلك بتغذية التعليم العام بالبحوث العلمية التي تجرى من قبل الجامعات على التعليم العام، وهي إحدى وظائف الجامعات التي تضمن مخرجات تعليم جيدة تقود نحو تهيئة الطالب لمتطلبات سوق العمل.

الترشيد والتداخل
وأشار عميد كلية التربية بجامعة حائل الدكتور فرحان بن سالم العنزي إلى أن قرار الدمج يساعد على ترشيد القرارات التربوية وعدم تداخلها كما يعمل على تحقيق الإعداد المناسب لطلاب التعليم العام وإيجاد التهيئة المناسبة للحياة الجامعية، من خلال المناهج والخطط الدراسية المتسقة مع الأهداف العامة للتعليم دون تعارض أو تقاطع، كما أن قرار الدمج في نظر "العنزي" يعمل على توحيد جهة الإشراف على التعليم في كل مراحله، مما يمكّن المسؤول من صياغة خطة متكاملة ذات أهداف مرحلية توفر الوقت والجهد عندما تكون الرؤية واضحة ومنبع القرار موحداً.

خصخصة التعليم
وأشار إلى أن قرار الدمج ينبغي أن يتبع بقرارات مساندة أخرى مثل فصل البحث العلمي في وزارة مستقلة وترحيل المباني والتجهيزات المدرسية والمشاريع وشؤون التوظيف والمعلمين إلى الوزارات المتخصصة ودراسة خصخصة التعليم، وضرورة الاستمرار في استقلالية الجامعات إدارياً ومالياً ودعم ذلك؛ من أجل أن تتفرغ الوزارة للإشراف العام والتخطيط والمتابعة وضبط الجودة.

قرار تاريخي
واعتبرت عميدة كليات البنات بجامعة حائل سابقاً الدكتورة منيرة المرعب، قرار دمج الوزارتين قراراً تاريخياً استراتيجياً يعكس إدراك خادم الحرمين الشريفين أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان بشكل أساسي والاستثمار الأمثل في العقول المنتجة للمعرفة، من هنا كان لا بد من تكامل المنظومة بما يحقق الترابط لجودة المخرجات، ونؤكد أن هذا القرار هو خطوة مباركة وموفّقة لمواكبة التطور كما هو حادث اليوم في كل الدول التي خطت خطوات واسعة في سلم التقدم.

وأردفت "المرعب": "الدمج يسدّ الفجوة العلمية والمعرفية والمهارية والثقافية بين المرحلتين، ويوحد الرؤى والأهداف والخطط، ويسند ذلك سمات التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمد على ذوي الخبرة والتأهيل العالي، مما يدلّ على حنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونظرته الحكيمة والثاقبة".

فرصة سانحة
وبيّنت: "هذه فرصة سانحة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلتي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على مواكبة تطوير المناهج الدراسية وفقاً لاستراتيجيات الدولة، إلا أن عملية الدمج تحتاج إلى تنسيق كامل، وعلى مستوى عالٍ مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، وتطوير شراكات مع كثير من الإدارات التي تسهم في رفع مستوى الأداء وسهولة المتابعة.

تطور إيجابي
واعتبر المعلم بثانوية الحيسونية عياد محيا الحيسوني، أن دمج الوزارتين سيضيف تطوراً إيجابياً نحو تطوير مهارات ومعارف مخرجات التعليم العام والتي تعتبر هي مدخلات التعليم العالي، علاوة على أهمية الدمج في توحيد التوجه، وكذلك رؤية ورسالة الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يؤسس لانطلاقة قادمة في سبيل التنمية والتطوير في حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

خطورة الغد
وقال الناطق الرسمي باسم جامعة الجوف، جميل بن فرحان اليوسف، إن جانباً أكثر أهمية وخطورة على الغد المنتظر للوزارة الجديدة على طاولة الدكتور عزام الدخيّل، وذلك بعد توحد أنظمة وهيكلة وآليات ومشروعات من جامعات ومدارس وموظفين وطلبة، فيما جمع الدمج كل الإشكالات والتعقيدات والعقبات والمخاوف المنقسمة بين الوزارتين سابقاً، فهناك جامعات قديمة بأنظمتها، حديثة بمشروعاتها، وهناك مدارس ببرامج تقليدية وتطويرية في آن واحد.

الفجوات والمستقبل
واستكمل: "كل ما كانت تلك الوزارتان تحويانه من فجوات ويتعلق بمستقبل التغيير بالإنسان، أصبح على طاولة واحدة ينبئ بمشوار شاقّ على الوزارة الجديدة يحمل تغيّرات واكبت الانفتاح السريع والانتقال بين مرحلتين من عمر المجتمع والوطن، وواقع ممتلئ بالمشكلات، ومستقبل ممتلئ بالمخاوف والتحديات والطموحات".

واختتم "اليوسف" قائلاً: "الوزارة الحالية تزخر بفريق قوي متحمس يعشق التحدي والعمل والمثابرة والبذل، ينجح بإعادة الهيكلة والتشكيل ورسم الخطط القابلة للتنفيذ، مشدداً على أهمية منح الجامعات والإدارات التعليمية والمدارس مساحة من الحرية للتصرف مالياً وإدارياً".