وقف شراء القمح المنتج محليا فاقم أزمة المياه

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس ماجد الخميس أن قرار وزارة الزراعة بوقف شراء القمح المنتج محليا بهدف توفير المياه، فاقم من أزمة المياه بعد اتجاه المزارعين إلى زراعة بدائل أخرى وهي الأعلاف والبرسيم اللذان يستهلكان المياه طيلة العام وهذا أضعاف ما تستهلكه الزراعة القمحية التي مدتها 3 أشهر.
وذكر أن المياه من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها من قبل وزارة المياه بمنع الزراعة ما عدا البيوت المحمية والدواجن، قائلا هذا التوجه برأيي غير عملي لوجود وسائل بديلة هي الأجدى في توفير المياه.
وأشار إلى أن المعضلة الأخرى التي تواجه المزارعين هي نقص وفرة العمالة، متمنيا من وزارة الزراعة إيجاد حلول للمعضلات التي تواجه المزارعين في القريب العاجل.
من جانبه قال أحد المستثمرين في القطاع الزراعي: البعض تجنب الاستثمار في الزراعة بسبب عدم الإلمام بكافة المعلومات، بالإضافة إلى أن بعض المستثمرين في هذا المجال يتعرضون إلى مشكلات متعلقة في الإنتاج الزراعي كطريقة التسويق، فلا يصل المنتج إلى المستهلك بطريقة سليمة.
ويواصل: من التحديات أيضا ضعف وانخفاض كفاءة التشغيل بالمشاريع، وقلة الخبرة الفنية للمزارعين بطرق الجني والتعبئة والفرز والتخزين، كما لا توجد خطة شاملة للنشاط الزراعي، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية، الأمر الذي ينبغي تعزيز هذا التوجه لتعزيز الاكتفاء في سائر المنتجات الزراعية من خلال مواجهة التحديات المحيطة بالقطاع، ذاكرا أهمية الاهتمام الأكبر بتعزيز الموارد الطبيعية من مياه وتوسيع للخدمات الزراعية.
وذكر أن مناقشة منتدى جازان الاقتصادي 2015 للملف الزراعي نظير ما يمر القطاع به من تحديات، وما يحظى به من اهتمام، فالقطاع الزراعي في المملكة يشهد تطورا نظير مواكبته للأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال استغلاله الأمثل للموارد الطبيعية.
مشيرا إلى أهمية مواجهة التحديات المحيطة بالقطاع الزراعي من خلال تعزيز الموارد الطبيعية وتوسيع الخدمات الزراعية، وإيجاد حلول تجاه تعزيز من زيادة الخبرة الفنية للمزارعين، مع رفع كفاءة القدرات البشرية.
أما رجل الأعمال والخبير الاقتصادي المهندس محمد شماخ فقال الزراعة وبالذات في مجال التمور تلعب دورا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعزز التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، قائلا تساهم الزراعة في تحقيق اكتفاء ذاتي، ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، كما تحسن من البيئة السكنية والعملية، وتحارب البطالة، وتسهم في استقرار أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن التمور من أهم المصادر الغذائية المتكاملة التي تؤدي إلى توازن اقتصادي في المملكة، إذ يمكن من خلال النخيل بناء صناعات تحويلية خاصة في ظل قدرتها على تحمل الظروف المناخية للمملكة، كما أن الجودة العالية للتمور تعزز من ذلك، الأمر الذي ساهم على إثره في زيادة الطلب العالمي عليها، كما تطور إنتاج التمور مما جذب المستثمرين إلى التوسع في هذا المجال.
وزاد: ما أعلنته وزارة الزراعة عن فتح المجال للاستثمار في مجال الدواجن والبيض يدلل على مدى الحرص على تطوير الأنشطة الزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتشجع على الدخول والاستثمار في مجال الدواجن.
وسلط الضوء على أهمية التركيز على الصناعات التحويلية واستمرار الدعم لمعالجة المشاكل والعوائق الإنتاجية والتصنيعية وتطوير الجوانب الفنية للمزارعين وتحسين الإنتاج وتطوير تقنية الحصاد والجني والتخزين والتداول، ودعم البحوث العلمية المتخصصة في الإنتاج الزراعي، مع أهمية تشجيع ودعم المزارعين.