سياسة إسرائيل وسيناريو الانفجار!!

تتسارع الأحداث عن احتمال اندلاع أعمال عنف في أبريل القادم، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الناجمة عن القرصنة والحصار الذي يفرضه الاحتلال على الدولة الفلسطينية، وحذرت الصحف الإسرائيلية، من أن هناك مؤشرات جدية وساخنة لاحتمال اشتعال الوضع في الخليل، وربما في الضفة الغربية، بسبب اقتحام المتطرفين للمسجد الإبراهيمي، إذ يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحام المسجد الإبراهيمي، وزيارة «مغارة المكفيلا» التي أقام فيها الاحتلال كنيسا يعتبر معقلا لغلاة المستوطنين واليمين المتطرف.
هذا السيناريو يعيدنا إلى أكثر من عشرين عاماً حين صاغ اليمين الإسرائيلي خلال فترة حكومة نتنياهو 96-1999 ( ومن بعده شارون 2001)، سياسة تنطلق من رفضهم لاتفاقيات أوسلو، وشن هجوم شرس على الرئيس الشهيد ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، واستخدم عبارة «لا يوجد شريك فلسطيني».. هذا الرفض وهذه السياسة أدت إلى قرار نتنياهو في عام 1996 بفتح نفق تحت الحرم القدسي أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد قرابة 60 فلسطينيا، ومقتل 17جنديا إسرائيليا، وبعد ذلك وفي يوليو من عام 2000، أعلن وزير الدفاع آنذاك شاؤول موفاز أن الجيش الإسرائيلي بات مستعداً لأي مواجهة مع الفلسطينيين، وسوف تستخدم في حال اندلاع الحرب كل أنواع الأسلحة ومنها الطائرات والصواريخ والقصف واقتحام المدن «وهذا ما حدث بعد ذلك»، وبعد شهرين ولاستكمال السيناريو الإسرائيلي، قام شارون باقتحام الحرم القدسي في سبتمبر عام 2000 تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيلي «لإعطاء صبغة سياسية ورسمية» لعملية اقتحامه، وكان هذا كله من أجل التنافس على الانتخابات الإسرائيلية والفوز بأصوات الإسرائيليين والنتيجة كانت واضحة في ظل تعميق هوة الصراع ونزع فتيل الانفجار الذي عُرف بانتفاضة الأقصى.
اليوم يعاد الهجوم الشرس على القيادة الفلسطينية، وعلى الرئيس محمود عباس، الذي قال إن رسالتي واضحة، نحن في لحظة الحقيقة ولن نوقف مساعينا السلمية والمشروعة، وهذه الرسالة الفلسطينية الواضحة هي الرد على ما تجهزه إسرائيل إعلامياً وتحريض الرأي العام الدولي للقبول بشن عدوان احتلالي جديد على غزة، وما يرافق ذلك من الانتهاكات اليومية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وتسريع وتيرة الاستيطان، وهذا ما يقود لإشعال فتيل الغضب الفلسطيني.
وبات واضحا للجميع أن ما يقوم به نتنياهو من توتير عام في الحالة اليومية، وإحداث شلل واضح في المؤسسات الفلسطينية وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، هو لحصد نتائج الانتخابات والتأثير في الرأي العام الإسرائيلي، وفي نفس الوقت خلط الأوراق جميعها في المنطقة العربية والإقليمية، وإنهاك القيادة الفلسطينية، وخلق فوضى عامة في المناطق الفلسطينية، وهذا ما تحذر منه القيادة الفلسطينية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والقبول بوجهة النظر الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وفق مدة زمنية متفق عليها مع حماية دولية حتى جلاء كامل الاحتلال عن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.