الاستئناف تؤيد أحكاما بتغريم 6 مخالفين لنظام السوق المالية

أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحكاما بتغريم 6 مخالفين لنظام السوق المالية نحو 530 ألف ريال، على مخالفات ارتكبوها في السوق. فقد أيدت اللجنة بتاريخ 15/04/1436ه الموافق 04/02/2015م، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد زياد بن فيصل بن سعود الهجلة المطيري، وفيصل بن سعود بن مرجي الهجلة المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي(twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما. تضمن قرار اللجنة تغريم المدعى عليه الأول 20 ألف ريال، والمدعى عليه الثاني 10 آلاف ريال عن تلك المخالفة.
كما أيدت اللجنة في الدعوى المقامة من الهيئة ضد سامي بن عبدالرحيم بن صالح صيدم، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة نظام السوق، لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها. تضمن قرار اللجنة تغريمه 200 ألف ريال عن تلك المخالفة. وأيدت اللجنة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن حمود بن محمد آل بدوي عسيري، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ استقطب مجموعة من الأشخاص عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم. وتم تغريم المخالف 100 ألف ريال.
وصدر قرار اللجنة في الدعوى المقامة من الهيئة ضد عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل وليد الشهري، ومعدي بن علي بن عبدالرحمن الوليدي الشهري، بتأييد قرار لجنة الفصل، بإدانتهما وتغريم كل منهما 100 ألف ريال.