إدانة 4 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة 4 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
صدر القرار الأول من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/01/1436ه الموافق 19/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رانية بنت محمد العبد بن محمد العبدالعال، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قامت من خلال هاتفها المحمول بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها. والإعلان عن إدارتها لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليها قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وصدر القرار الثاني من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/01/1436ه الموافق 16/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن إبراهيم بن محمد اليعلوي الثقفي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة
وجاء القرار الثالث بحسب بيان الهيئة المنشور في موقع تداول من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 11/01/1436ه الموافق 04/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن زين بن سليمان الصاعدي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وصدر القرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/01/1436ه الموافق 16/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سليمان بن عبدالله بن محمد الصبحي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.