«سوق المال» تغرم ثلاثة متعاملين في الأسهم من دون ترخيص

أعلنت السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17-8-1435ه الموافق 15-6-2014، الذي أصبح نافذاً بتاريخ 4-1-1436ه الموافق 28-10-2014، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سالم بن سليمان الهجاري الشريف، القاضي بإدانته بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، في مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه المصرفي. وتضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23-9-1435ه، الموافق 20-7-2014، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 4-1-1436ه الموافق 28-10-2014، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ غازي بن سعد بن صنهات الدلبحي العتيبي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قام بإرسال رسائل نصّية من هاتفه المحمول إلى عدد من المستثمرين بواسطة خدمة الرسائل المجانية، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، في مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه المصرفي. وتضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.
وأعلنت أيضاً صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24-9-1435ه الموافق 21-7-2014، الذي أصبح نافذاً بتاريخ 4-1-1436ه الموافق 28-10-2014، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن شعيفان بن شامي الخضيري السلمي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية، ومن خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، في مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه المصرفي، وتضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.