استحداث 47 مخططا بالمدينة

خدمات المياه والصرف الصحي غائبة عن مخططات سكنية في المدينة المنورة وسط مطالب الأهالي بإنشاء مخططات جديدة.
يقول حسام حماد الأحمدي (مستثمر عقاري): هناك أكثر من خمسة مخططات سكنية على طريق السلام بدون مياه أوصرف صحي، فيما يعتمد الأهالي على صهاريج المياه، علما بأن الحي لا يبعد أكثر من 12 كيلومترا بحجة وجود حجر صخري يعوق وصول المياه إلى منازلهم، ووزارة المياه ترمي بالمسؤولية على الأمانة لإزالة الحجر الصخري، فيما تطالب الأمانة وزارة المياه بتحويل وتغيير مسار الأنبوب الخاص بالمياه لإيصال المياه إلى منازلهم.
تركي السهلي (مستثمر عقاري) يشير إلى أن أمانة المدينة المنورة لم تنشئ مخططات سكنية في الفترة الأخيرة، وأن كثيرا من المخططات بنسبة 40% يمتلكها مستثمرون من خارج المدينة، فيما وصلت أسعار الأراضي إلى أسعار مبالغ فيها، فسعر الأراضي في مخطط شوران وصل إلى مليون ومئتي ألف ريال، وهناك كثير من المخططات السكنية لا تتوفر فيها خدمات، حيث ما زال حي جامعة طيبة بدون مياه منذ أكثر من 10 سنوات. في وقت أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنشاء 47 مخططا في أنحاء متفرقة من المدينة، توفر 14 ألف وحدة سكنية.
إلى ذلك، أكد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير المهندس جمال بن إحسان سندي أنه تم اعتماد تلك المخططات شرق وجنوب المدينة إضافة إلى 250.751 مترا مربعا شمال المدينة.
وأشار «سندي» إلى أن هناك 7 مخططات تقدر مساحتها الإجمالية ب1.778.398 مترا مربعا توفر 1946 قطعة سكنية، قد اعتمدت بشكل نهائي وتم تنفيذ شبكات البنية التحتية، إضافة ل23 مخططا آخر توفر «5762» قطعة سكنية تم اعتمادها ابتدائيا، وجار استكمال تنفيذ البنية التحتية فيها، فيما وافقت لجنة دراسة المخططات السكنية على 17 مخططا آخر بمساحة تضم 6292 قطعة سكنية، و36 مخططا تم إنهاء إجراءاتها الإدارية قبل اعتمادها نهائيا، إلا أن رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور محمود بن محمد ناصر، يرى أن أمانة المدينة عطلت إنشاء 88 مخططا ما زالت حبيسة الأدراج، مبينا أن الطريقة المتبعة الحالية في استصدار واستخراج المخططات، طريقة عقيمة، مطالبا بإنشاء مخططات جيدة وضخ دماء جديدة لاستصدار مخططات للقضاء على مشاكل الإسكان الحالية ومواكبة المرحلة الحالية، موضحا أن تعثر استخراج تصاريح لعدد من المخططات ليس بسبب الأمانة، وإنما هناك جهات متعددة متداخلة في استخراج تلك التصاريح كوزارة الزراعة، ووزارة العدل وعدد من الجهات الأخرى، فيما تكمن الإشكالية في أن بعض المعاملات تكون حبيسة الأدراج لمدة طويلة.