هناك عوائق كثيرة تحد من عمل المرأة لاسيما في محال المستلزمات النسائية، والتي بدأ العمل بتأنيثها رسميا من قبل وزارة العمل منذ سنوات، حيث اكتنفت هذا المشروع صعوبات جمة تمثلت في معاناة الموظفات من النقل وساعات الدوام المتأخرة، فضلا عن محدودية الراتب والإجازات خاصة بالنسبة للأمهات، وفي الجهة الأخرى من المعوقات ،هناك شكوى أصحاب المحال التجارية من قلة خبرة الموظفات وافتقارهن للتدريب، إلا أن كل ذلك لايعني أن يظل الرجل بائعا في المحلات النسائية. «عكاظ» تناولت إشكالية تأنيث المحال النسائية مع عدد من سيدات الأعمال، حيث تشير بداية مضاوي الحسون سيدة أعمال إلى أن معظم القرارات الصادرة بخصوص أنشطة وعمل المرأة لا يتم التعامل معها بمسؤولية حقيقية وسرعة تنفيذ، ومثال لذلك قرار تأنيث المحال النسائية الذي صدر منذ وقت طويل ولاتزال وزارة العمل تسعى جاهدة لتطبيقه حتى هذه اللحظة، وفي تبريرها للحالة تعيد الحسون السبب المعوق للقرارات الخاصة بتوظيف النساء، إلى بيئتنا الثقافية والاجتماعية التي تتحفظ على عمل المرأة، لاسيما إذا كانت قطاعات العمل جديدة ومبتكرة، والقرار يقصر العمل داخل محال المستلزمات النسائية، ويحل إشكالات البطالة في أوساط النساء ويجنب المرأة وأسرتها إحراجات التسوق.. إذن هو قرار إيجابي بكل المقاييس، ويحل إشكالات عديدة، لكنه وفي نهاية الأمر لايزال هناك من يتحفظ على عمل المرأة في المحال النسائية. وتضيف الحسون: إن حل هذه المعضلة يتطلب زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية عمل المرأة التي تعد نصف المجتمع، فالعمل يوفر لها حياة كريمة، خاصة أن هناك مجالات عمل يقصر العمل فيها على النساء فقط، كالعمل في محال المستلزمات النسائية، كما أن هناك مجالات يقتصر العمل فيها على الرجل، وهناك أيضا مجالات عمل لاينحصر فيها العمل على طرف دون آخر. تأهيل وتدريب البائعة السعودية ومن منظور نوال البيطار سيدة أعمال أن قلة التأهيل والتدريب للبائعة السعودية قد يكون سببا في عدم شغلها لكثير من الوظائف كوظيفة البيع في المحال النسائية التي تتطلب اللباقة والاحتراف في تقديم المنتج، لاسيما أن الرجال خاصة الأجانب منهم متمرسون في قطاع البيع بمختلف مجالاته، ولربما لا تستطع الموظفة السعودية مجاراة الرجل في عملية البيع لقلة خبرتها في هذا الحانب، وذلك ما يجعل بعضا من النساء يفضلن التعامل مع البائع الأجنبي، وما يعزز وجهة النظر هذه اختلاف التعامل الواضح بين الرجل والمرأة في استقبال الزبونة وبيعها ماتريد، لكن ذلك لا يجب أن يكون مدعاة لاستبعاد المرأة السعودية عن العمل كبائعة أو في أي مجال عمل آخر، أو أن يكون حجة دون تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، وإنما يجب الأخذ بمبدأ التأهيل والتدريب للموظفة السعودية حتى يكون باستطاعتها المنافسة في سوق العمل، مشددة على أن قرار التأنيث مطلب، ويجب أن يدعم بالتأهيل والتدريب قبل التطبيق، حتى نضمن النتائج الجيدة من تطبيق القرار. خوف وأمان المواطن ماهر المغربي، يؤكد أن قرار تأنيث المحال النسائية جنب كثيرا من الأسر مشقة الإحراج في التسوق، لاسيما إذا ما تطلب الأمر الدخول لمحال الملابس النسائية، قائلا: لا يمكن بأي حال أن يتقل الرجل ذلك سواء أكان رب الأسرة أم محرما لها أن يعرض البائع أمامه مستلزمات نسائية، أو مطالبته بالمحاسبة عليها، وهو ما كان يجري في السابق في معظم المحال التجارية في وقت كان الفتيات يشكلن النسبة الاكبر من البطالة، ويتحرجن من شراء مستلزماتهن الخاصة بسبب وجود الرجل في المحال النسائية، معربة عن أملها في أن يظل قرار تأنيث المحال النسائية واقعا مستداما وليس تجربة يجري تطبيقها، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المحال النسائية يشغلها رجال، علما بأن قرار تأنيث المحال النسائية فتح مجالات واسعة لتوظيف الفتيات، كما أراح كثيرا من الأسر من الوقوع في حرج التسوق. استمرار الرقابة لتطبيق القرار أما فايز الجبرتي فقد عبر عن دهشته من منظر الرجال وهم يقومون ببيع المستلزمات النسائية الخاصة. مضيفا: «وزارة العمل تشكر على جهودها في هذا المضمار ولكن عليها الرقابة المستمرة لتطبيق القرار الصادر من المقام السامي بهدف راحة المواطن وإيجاد فرص عمل لبنات الوطن، إذ ماتزال هناك العديد من المحال التجارية التي يمارس فيها الرجال بيع المستلزمات النسائية وعلى مرأى من الجميع. لا تراجع عن القرار إلى ذلك يؤكد مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير بن محمد المفرج حرص الوزارة على تطبيق قرار التأنيث بما يكفل تقديم خصوصية الخدمة للمرأة السعودية، ويتيح لها مزيدا من فرص العمل، لافتا إلى أن وزارة العمل تسعى لتطبيق الأمر الملكي رقم 121 والقاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، فعمل المرأة في تلك المحال أمر إلزامي ولن تتوانى وزارة العمل في تطبيقه بصفتها الجهة المعنية بتنفيذ الأمر، لذلك تم وضع آليات للتطبيق امتدت إلى ثلاث مراحل، بحيث يمنع الرجال من البيع بشكل نهائي في هذه المحال بنهاية عام 1437ه ، مضيفا أن الهدف من هذا القرار، هو تقديم خصوصية الخدمة للمرأة السعودية في الأسواق وإيجاد فرص عمل للباحثات عن العمل مع توفير البيئة الملائمة التي تحفظ للمرأة كرامتها وخصوصيتها سواء كانت متسوقة أو بائعة، لذلك تم تحديد ثلاث مراحل زمنية لتطبيق كل مرحلة، وتم تحديد مستلزمات معينة لتأنيثها، وهو ما يحقق التوسع التدريجي في العملية، حيث تم البدء بتأنيث الملابس الداخلية وأدوات التجميل، وفي المرحلة الثانية تم تأنيث فساتين السهرة وفساتين الأعراس والعباءات والاكسسوارات، وأخيرا تم إضافة ثمانية مستلزمات هي الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة والعطورات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة والاكشاك والاقمشة النسائية، كما تم اطلاع أصحاب الأعمال على كل ما سبق عبر ورش عمل مكثفة في مناطق المملكة المختلفة، فيما تتعاون الوزارة مع عدد من الجهات لتطبيق لقرار وتذليل التحديات التي تواجه التطبيق. اشتراطات تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية وضعت وزارة العمل اشتراطات لتطبيق قرار تأنيث المحال النسائية بما يحفظ للمرأة بيئة عمل ملائمة، وحددت الجزاءات الرادعة في حال مخالفة تلك الاشتراطات، وتم تعميمها على أصحاب الأعمال، ولذلك فإن أي مخالفة للأمر الملكي بتشغيل رجال يجعل المنشأة عرضة للعقوبة. وتتدرج العقوبة من التنبيه ثم الإنذار، وعند الاستمرار في المخالفات، ستتعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إلى جانب عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى شريكة تنسق معها الوزارة في هذا الشأن بحسب الاختصاص المناط بتلك الجهات، منها إغلاق المحلات بالتنسيق مع الأمانات والبلديات. وتناشد وزارة العمل المجتمع بالمساهمة في الحد من المخالفات وذلك عبر الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية ورقم خدمة العملاء والشكاوى والبلاغات 19911 أو البريد الالكتروني [email protected].. وكان أكثر من أربعين مفتشا من مكتب وزارة عمل في محافظة جدة، وبمشاركة فرقة من قوة أمن المهمات بمنطقة مكةالمكرمة وعدد من مفتشات المكتب، قد قادوا حملة دهم تفتيشية في الأيام القليلة الماضية شملت ثلاثة مراكز من أكبر المراكز التجارية بالمحافظة وركزت على محال المستلزمات النسائية المشمولة بالقرارات الوزارية التي تلزم المحال بقصر العمل داخل المحال على المواطنات فقط.
