تستعد المديرية العامة للسجون لتنفيذ الأمر الملكي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام والإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز نصف مليون ريال، وأبدت السجون جاهزيتها لتطبيق التعليمات فور ورود القواعد العامة المفسرة للعفو. ورفع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان على هذه المكرمات المتعددة التي شملت جميع الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبين أن هذه لفتة أبوية كريمة للم شمل النزلاء بأسرهم بالعفو عن نزلاء الحق العام والإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال والتكفل بالسداد عن النزلاء المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط المشار إليها بالأمر الكريم، مشيرا إلى أن المديرية العامة للسجون جاهزة لتنفذ الأمر الملكي فور ورود القواعد العامة المفسرة للعفو، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على مدار الساعة لتوفير كل ما يلزم لسرعة التنفيذ. من جهتها، بدأت سجون العاصمة المقدسة تجهيز ملفات جميع السجناء استعدادا لعرضها على اللجنة المكلفة بتطبيق تعليمات العفو الملكي لسجناء الحق العام. وتوقع العقيد صالح القحطاني مدير سجون العاصمة المقدسة، استفادة 50% من السجناء من العفو الملكي، مؤكدا أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة لإطلاق سراحهم وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي. وأردف «بالأمس بايع السجناء مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، واليوم هنأنا النزلاء بهذا العفو الملكي الذي يدل على الرؤية الثاقبة والحنكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فبعد أن تم التعامل معهم بالعدل واحقاق الحق والعمل على تنفيذ محكوميتهم، جاء العفو بإطلاق سراحهم والبذل من عطائه السخي لكافة شرائح المجتمع تحقيقا للأبوة الحانية بين القائد والمواطنين، لإعطائهم الفرصة من جديد لتصحيح مسار حياتهم وعودتهم لأوطانهم ومجتمعهم وأسرهم أفرادا صالحين».
