صنّاع جدة : المرحلة الثالثة من نطاقات تربك منشآت القطاع الخاص

دعا المشاركون في اللقاء الصناعي بغرفة جدة أمس، وزارة العمل إلى اعادة النظر في نسب التوطين المقررة في الصناعات التحويلية التي سيتم البدء في تطبيقها بداية من شهر رجب المقبل، عبر النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، التي ستحول نسب استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة من 25 في المئة إلى 41 في المئة لتتساوى مع منشآت تجارة الجملة والتجزئة، ورفعها في الكيانات المجمعة الكبيرة من 29 في المئة إلى 66 في المئة، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك عدد من منشآت القطاع الخاص. وعرض الصناع مشاكلهم وهمومهم وأبرز التحديات التي تواجههم، خلال اللقاء الذي عقد على مدار ساعتين بقاعة صالح التركي، بالمقر الرئيس لغرفة جدة، ونظمته اللجنة الصناعية، بحضور عضوي مجلس الإدارة خلف بن هوصان العتيبي وعبدالعزيز بن ناصر السريع والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ورئيس اللجنة الصناعية ابراهيم بترجي، في وجود عدد كبير من المستثمرين والصناع والمديرين التنفيذيين للمصانع، واقترح المشاركون عددا من الحلول للعقبات التي تواجه القطاع، وطالبوا بضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الصناعي الذي يعتبر المصدر الثاني للدخل الوطني بعد البترول. من جانبه حث رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ابراهيم محمد بترجي، المشاركين على المشاركة في المسار الوطني 27 للتوظيف المقرر عقده في الفترة المقبلة؛ بهدف استقطاب الشباب السعودي وتمكينهم من العمل في منشآت القطاع الخاص.
وقال بترجي، من أهم المشاكل التي أجمع عليها الصناع في جدة المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات عدم وجود الكوادر المؤهلة بشكل كاف لشغل الوظائف خلال موعد التطبيق، حيث يشمل التطبيق رفع نسب التوطين أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولكافة أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على كافة خدمات وزارة العمل. من ناحيته أشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي، إلى عقد ورشة عمل في الفترة المقبلة، لوضع كل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع بشأن تصدير المواد الخام أمام المسؤولين عن الجمارك، فيما استعرض الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة دور غرفة جدة في تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة.