11 جهة حكومية تشارك في إلزام المصانع ب«كفاءة الطاقة»

تشارك 11 جهة حكومية في إلزام المصانع في المملكة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة.
ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية في المملكة، منها 80% تستهلكه قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات. والجهات المشاركة في إلزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة هي (وزارة التجارة والصناعة، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). ولكل جهة من هذه الجهات دور ومهام كل فيما يخصه بإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتكون جميع المهام المتفق عليها بناء على ما للجهات الحكومية من صلاحيات ووفقا للأحكام الواردة في أنظمتها ولوائحها.
ويعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع. كما يعد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي: قطاع المباني والنقل البري والصناعة. وسيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناء على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة، وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية. أما فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكد من مواءمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة، كالمحركات والمراجل/الغلايات، بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وشركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.