زيادة كفاءة الطاقة في صناعات «الحديد والأسمنت والبتروكيماويات»

يعكف البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة حاليا على إعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي قطاع المباني، والنقل البري، والصناعة. ويتولى البرنامج دراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد المقاييس التي تؤمن أنسب درجات كفاءة الطاقة في المكيفات، ومواد العزل الحراري، والإنارة، والأجهزة المنزلية، وتطوير أنظمة وآليات جديدة لمراقبة المكيفات، ومواد العزل المستوردة أو المصنعة في المملكة، للتأكد من تماشيها مع المواصفات والمقاييس السعودية. وفيما يتعلق بكود البناء السعودي، ينسق البرنامج مع اللجنة الوطنية لكود البناء لتحديث وتبسيط المعايير القياسية والإجراءات الواردة في الكود المتعلق بكفاءة الطاقة، ووضع آليات تضمن تطبيق الكود.
ويطور البرنامج مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءا من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي (وزارة الإسكان: نصف مليون وحدة، أرامكو: 7000 وحدة، سابك 4000 وحدة) مرورا بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاء بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكد من تماشيها مع أهداف البرنامج، وأن تكون مثالا يحتذى به من قبل المواطنين. وفي ما يتعلق بالمباني القائمة، فسينفذ البرنامج مشاريع لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، ومبادرات لتحفيز المواطنين لتعديل مبانيهم، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، كما يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، كمرحلة أولية، (حيث إنها تستهلك أكثر من 80% من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة)، وسيتم تغطية باقي الصناعات في مراحل لاحقة. وفيما يخص الصناعات القائمة، سيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناء على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة؛ وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية، أما فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وصناعة البتروكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكد من مواءمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة كالمحركات والمراجل/الغلايات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
ويحدد البرنامج متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي، بما في ذلك إلزام موردي السيارات بتوفير معلومات عن اقتصاديات الوقود للمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية. وقيام المؤسسات الحكومية بشراء مركبات اقتصادية للوقود، لتكون مثالا يحتذى به. كما سيتم وضع برنامج لتسريع تقاعد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة أكثر كفاءة. وفي ما يتعلق بالمركبات الجديدة سيتم فرض معايير اقتصاديات الوقود للمركبة على جميع سيارات الركاب الجديدة، بالإضافة إلى دراسة استحداث نظام للحوافز والعقوبات لتشجيع المستهلكين على اختيار السيارات الأكثر كفاءة. وبالنسبة للشاحنات الثقيلة فسيعمل البرامج على وضع مقاييس لتعديل المركبات الحالية، واستبعاد المركبات القديمة، ومتطلبات تقنية محددة للمركبات الجديدة.