المملكة تملك مقومات الإرادة الصلبة للتعامل مع متغيرات سوق النفط

أكد خبراء اقتصاديون أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في مجلس الشورى أمس الأول، تنطلق من رؤية اقتصادية راسخة.
وقالوا إن تأكيد الملك على قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الجديدة، بما فيها سوق النفط بإرادة صلبة تعكس الرؤية المستقبلية للقيادة في التعاطي مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لاسيما أن الأسعار بدأت في الانخفاض لمستويات أقل من 50 دولارا، ما يشكل ضغوطا كبيرة على المملكة، مشيرين إلى أن المملكة تمتلك الكثير من البدائل الأخرى القادرة على تعويض الانخفاض الحاصل في الدخل المالي للدولة.
وأكدوا أن أسعار النفط ستبدأ بالتحول الإيجابي مع الانخفاض التدريجي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكذلك مع توقف الدول التي تنتج النفط في الحقول المغمورة مثل البرازيل، فالتكلفة المرتفعة لاستخراج النفط من تلك المواقع يدفع تلك الدول للتوقف عن الإنتاج، نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية لإنتاجها النفطي.
وقال سداد الحسيني «خبير نفط» إن الدول المنتجة للنفط، وخصوصا المملكة تعتمد كليا على النفط في ميزانياتها، الأمر الذي ساهم في تأثر المداخيل فيها جراء انخفاض أسعار النفط في الميزاينة الجديدة، بيد أن اقتصاد المملكة لن يتأثر كثيرا جراء ذلك الانخفاض، نظرا لوجود احتياطيات كبيرة لديها، ما يقلل من المخاوف من تأثير انخفاض النفط على اقتصاد المملكة.
بدوره، أشار الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن أسعار النفط ما تزال في الحدود المعقولة التي تسهم في خلق نوع من التوازن في الميزانية، لاسيما أن المملكة تضع الميزانية على أسعار متحفظة كثيرا، بالإضافة لذلك فإن المملكة حققت فوائض كبيرة في السنوات الماضية، ما يعطي الدولة هامشا كبيرا للتحرك في عملية استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في العام الجاري، لافتا إلى أن استمرار الهبوط يهدد الشركات العاملة في إنتاج النفط الصخري على المستوى العالمي، فسعر التكلفة بالنسبة للنفط الصخري ينبغي أن لا يقل عن 80 دولارا لاستمرار عملية الإنتاج، مبديا تخوفه من التوصل إلى تكنولوجيا متقدمة تسهم في خفض أسعار النفط الصخري لمستويات تنافس النفط التقليدي.
وأكد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أمس الأول في مجلس الشورى تمثل رسالة تطمين كبيرة للجميع في المملكة من استمرار عمليات الإنفاق الكبيرة التي أطلقتها الدولة منذ سنوات على المشاريع التنموية من جانب ومن جانب آخر قدرة المملكة على تجاوز التحديات الناجمة عن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وبالتالي فإن الحديث الدائر بشأن تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المملكة لا يستند لحقائق على الأرض.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إن المنتجات النهائية للمصانع ستتراجع تكلفتها في غضون الفترة المقبلة، لاسيما مع فقدان أسعار النفط أكثر من 60 % من قيمتها، حيث وصل سعر البرميل إلى 49 دولارا للبرميل، مؤكدا أن الكثير من المصانع تعتمد على المشتقات البترولية في تشغيلها، وبالتالي فإن الانخفاض ينعكس على التكلفة الإنتاجية، مشيرا إلى أن التأثير يفترض أن يكون مباشرا على الصناعات الوطنية التي تعتمد على المشتقات البترولية وكذلك البتروكيماوية مثل (البلاستيك و غيرها)، مضيفا أن التأثير الإيجابي على السلع يمكن تلمسه في غضون الفترة الزمنية المقبلة، لاسيما بالنسبة للواردات من الدول المصنعة سواء في شرق آسيا أو أوروبا أو غيرها من الدول الصناعية التي تعتمد على المشتقات النفطية في تحريك المصانع لديها، لافتا إلى أن عملية تلمس تلك الواردات تتطلب فترة زمنية قصيرة للغاية، حيث ستبدأ الواردات المستفيدة من الانخفاض في الوصول إلى الأسواق المحلية، التي ستتلمس مثل هذه الآثار الإيجابية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.