الإغلاق الفوري عقوبة حجب أماكن تجهيز الطعام في المنشآت الغذائية

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم.
وينص البند أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام، وصالات تقديمه، مكونا من جزءين الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه على متر واحد، والجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات.
وشدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على سرعة الإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها، داعيا سموه أمناء المناطق والمحافظات بالاهتمام والمتابعة للتأكد من تنفيذ جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لما تتضمنه اللائحة على أن يكون كل أمين هو المسؤول المباشر عن ذلك، موضحا أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية كلفت بالقيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام الأمانات والبلديات بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري بحق المنشآت المخالفة والرفع بتقارير بشأن نتائج هذه الجولات.
وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية حمد بن سعد العمر أن توجيهات سمو الأمير منصور بن متعب للأمانات تمثل استجابة سريعة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعنوان «صرخة مواطن»، التي تضمنت المطالبة بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كل المطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها.
وأشار العمر أن التوجيهات تضمنت قيام الأمانات والبلديات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وشاملة لجميع محلات أعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافتيريات ومخابز للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بالمطاعم، لاسيما البند رقم 13 من المادة 9 باللائحة، الذي يتيح للمواطن أو المقيم متابعة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية، وذلك بعدما لوحظ أن بعض المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة لم تلتزم بتطبيق ما ورد باللائحة في هذا الشأن، فضلا عن تحايل بعض المنشآت من خلال تركيب صور دعائية أو ملصقات على الجدار الزجاجي بما يحول دون مشاهدة أماكن تجهيز الطعام قبل تقديمه وبعدما ثبت عدم جدوى الاقتراح الخاص بتركيب كاميرات لمراقبة هذه الأماكن مقارنة بالإجراءات الخاصة بتفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم.