عبدالرحيم بن حسن (جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور سيد الخولي أن المملكة قررت مواجهة انخفاض إيرادات النفط باستخدام الاحتياطي المتراكم من السنوات السابقة لكي يتم الاحتفاظ بحجم الإنفاق الحكومي عند مستويات قادرة على تحفيز النمو وتقليص البطالة. وأضاف بقوله: إن المملكة ستستفيد مع الوقت من انخفاض أسعار النفط عن طريق خفض معدل التضخم المستورد الأمر الذي يهيئ لها إعادة الاستثمار حتى تكون جزءا من محافظها الاستثمارية بالخارج في أماكن أو في مجالات أفضل كالصناديق السيادية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع وحدات الاقتصاد في الداخل للاستثمار بجدية لتنويع القاعدة الاقتصادية. وأشار إلى أن التنويع يكون من خلال تخفيض الأموال المستثمرة في البورصة أو المستخدمة في شراء الأراضي، والعقارات باعتبار أن معظم المستثمرين يلجأون إلى الاستثمارات الأسهل كونهم لا يملكون خبرات لبناء استثمارات حقيقية يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقال: يجب أن يتم توجيه الأموال وتوظيفها على أسس اقتصادية في الاستثمارات التي تحقق الاستدامة خاصة في المجالات الصناعية، والزراعية، والخدمية. وتطرق الدكتور الخولي الذي يشغل منصب نائب المدير التنفيذي بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» إلى أن انخفاض أسعار النفط يعد خبرا إيجابيا للمستهلكين كونهم الرابحين الحقيقيين من هذا الوضع، مستدركا بقوله: تلك الفرحة أفسدتها دول مستوردة من خلال فرضها لضريبة إضافية على النفط ومشتقاته بهدف تحقيق مكاسب في موازين مدفوعاتها مما يمنع تخفيض نفقات السلع والخدمات عن المستوى المتوقع الطبيعي. وأضاف: من خلال هذا الإجراء ستبدو قائمة المستفيدين من انخفاض الأسعار أطول قليلا من الخاسرين باعتبارها تشمل المستهلكين في العالم، وكل من ينظر إلى النفط كمدخل من مدخلات إنتاج أي عنصر تكلفة وبالتالي فإن انخفاض الأسعار يعني انخفاض التكاليف. وزاد بقوله: من الناحية النظرية؛ سينجم عن انخفاض أسعار النفط عدة أمور منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم النقدي وما يتبعه من انخفاض في أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار أسهم الشركات الصناعية غير النفطية، وانخفاض أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية، وتقليص السياسات الحمائية للتجارة الخارجية، وانخفاض نسبة البطالة، وغير ذلك من المتغيرات التي يظهر فيها النفط كعنصر تكلفة أكثر من كونه مصدر إيراد. وذكر الخبير النفطي أن التأثير الذي ستواجهه بعض الدول المصدرة للنفط بعد انخفاض الأسعار سيكون ظاهرا في تراجع العوائد، وبالتالي انخفاض انفاقها الحكومي؛ الأمر الذي قد يحدث نوعا من التباطؤ في النمو الاقتصادي الكلي لديها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن تأثير الانخفاض يختلف من دولة إلى أخرى وفقا لإمكانياتها الاقتصادية، وحجم احتياطاتها المالية، وقدرتها على تمويل الانفاق الحكومي بما يدفع النمو الاقتصادي مؤقتا. وقال: من الضروري الإلمام بمسألة مهمة تتمثل في أن انخفاض أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي لعدة أسباب منها انخفاض الاستثمار في بدائل الطاقة، وإفلاس بعض الشركات والبنوك المرتبطة باستثمارات إنتاج مصادر الطاقة البديلة أو التي تنقب عن مصادر جديدة للنفط إلى جانب عدم الاستمرار في بعض وسائل المحافظة على الطاقة. وبين أن انخفاض الأسعار سيشجع على زيادة الاستهلاك بما يؤدي إلى امتصاص العرض الفائض في الأسواق الذي يقود إلى تحفيز استخدام النفط بشكل تبذيري، وبالتالي عودة نمو الطلب بدرجة أكبر قد تفوق القدرة الإنتاجية لبعض الدول المنتجة؛ ما يزيد من الأسعار بشكل سريع، وهذا يعني أن انخفاض السعر سيؤدي على المدى الأطول إلى ارتفاع الأسعار. وتطرق في حديثه إلى أن الاضطرابات، والتوترات، والنزاعات التي تحدث في مناطق إنتاج النفط وتكريره أو القريبة من أقاليم إنتاج النفط لم تعد تهدد أمن تدفق الإمدادات النفطية إلى المستهلكين بنفس الدرجة التي كانت عليها في الماضي. وقال: الاضطرابات لم تنته، ومع ذلك انخفضت الأسعار، وفي نفس الوقت نجد أن متوسط الأسعار اليومية للنفط ارتفع في السنوات الثلاث الماضية لأسباب لا تتعلق بالنمو الاقتصادي، وبالرغم من تباطؤ النمو إثر الركود الذي حدث منذ 2008م إلا أن الأسعار ارتفعت بعد ذلك. يشار إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية حول الطلب والعرض في أسواق النفط العالمية تكشف المزيد من الارتفاع، ففي عام 1996 تقدر الوكالة الطلب العالمي ب97.1 مليون برميل يوميا العرض من خارج منظمة «أوبك» بلغ 48.6 مليون برميل يوميا، وإنتاج «أوبك» 48.6 مليون برميل يوميا وتطور الوضع خلال بقية الأعوام إلى أن وصلت تقديرات الطلب العالمي في عام 2014 إلى 91.19 مليون برميل يوميا استأثر العرض من خارج «أوبك» ب55.91 برميل يوميا، وإنتاج المنظمة ب30.25 برميل يوميا.
