ألمح مسئول نفطي رفيع المستوى إلى أن منظمة الأوبك قد تبقي سقف إنتاجها دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده في الخامس من مارس القادم معللاً أن إنتاج المنظمة الحالي من النفط الخام يكفي للمساعدة في تعزيز العوامل الأساسية لسوق النفط وزيادة المخزونات العالمية. وقال المسئول الذي فضَّيل عدم ذكر اسمه في تصريح للرياض أن المنظمة تضخ في الوقت الحالي حوالي 32مليون برميل يوميا من النفط الخام الأمر الذي يساهم في تلبية احتياجات السوق ودعم العوامل الأساسية للسوق ورفع معدلات المخزونات العالمية خلال الفصول القادمة والمساهمة في استقرار أسعار النفط. وأشار إلى أن الإمدادات كافية في السوق النفطية ولا يوجد ما يدعو إلى القلق إلى حدوث شح في مصادر الطاقة، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك القلاقل الأمنية في نيجيريا والأوضاع في فنزويلا والتقلبات الجوية التي تعيق انسياب النفط عبر المنافذ البحرية أو حول المنشآت النفطية كتلك الذي حدث في خليج المكسيك بالإضافة إلى المضاربات من قبل تجار النفط. وبين المسؤول أن المنظمة تراقب مستوى الإمدادات والطلب بعناية كبيرة كما أنها تدرس العوامل التي تؤثر على مستقبل العرض والطلب وتعمل على إيجاد توازن يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين، نافيا أن المنظمة تخضع لأي ضغوط سياسية بشأن زيادة الإنتاج، مؤكدا أن قراراتها تبنى على قناعة الدول الأعضاء بالمنظمة. من جهة ذات صلة توقعت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن يزيد الطلب العالمي بمقدار 1.23مليون برميل يوميا أي أقل 70ألف برميل يوميا عن توقعاتها في شهر يناير الماضي. وأعادت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث استهلاك العالم من النفط الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ودفء الطقس خلال فصل الشتاء واضطراب الاستخدامات في الصين لأسباب تتعلق بالطقس. وأضافت: أن تباطؤا اقتصاديا حادا وخاصة في الولاياتالمتحدة قد يضعف نمو الطلب بشكل أكبر في الأشهر المقبلة وخاصة لأنواع الوقود من المواد البترولية المكررة المستخدم في المواصلات. وقال تقرير أوبك "رغم أن تقديرات أوبك لنمو الطلب أقل من تقديرات أخرى للعام الحالي فانه لا يمكن استبعاد إمكانية إجراء مزيد من التعديلات النزولية في الأشهر المقبلة." وخفضت أوبك أيضا توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء فيها هذا العام بمقدار 100ألف برميل يوميا إلى 50.53مليون برميل يوميا. وقدرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.6% هذا العام وذلك دون تغيير عن تقديرها في تقرير الشهر الماضي. وأضاف: تزايدت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل كبير في يناير لتزايد الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما عزز المخاوف من كساد اقتصادي وما قد يكون له من تداعيات غير معروفة على بقية العالم الأمر الذي ينعكس على أسعار النفط ومدخولات الدول المنتجة.
