(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ رفعت مكاتب الاستقدام دراسة إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه مدعمة بعدة مطالب لحل معوقات الاستقدام من الفلبين، وإعادة عقد الارتباط، وإعادة الحق المسلوب من مكاتب الاستقدام الأهلية في تأجير العمالة المنزلية الرجالية، مطالبين بضرورة تيسير عملية الاستقدام بما يخدم المواطن. وحول هذا الملف أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إبراهيم الصانع أن الاستقدام المنزلي متاح من أي جنسية أو دولة تسمح بذلك، وقال: الأمر ليس مقتصرا على الدول التي أبرمت اتفاقيات مع وزارة العمل، شريطة حصول المستقدم على تأشيرة رسمية من الوزارة، وهذا ما يجهله الكثيرون، ويعتبرونه من التجاوزات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام عند إعلانها عن استقدام العمالة المنزلية من دول لم تبرم معها وزارة العمل اتفاقيات. وذكر أنهم في اللجنة الوطنية للاستقدام يعملون على تسهيل وإزالة العوائق التي تقف أمام المستقدم، مسلطا الضوء على الجهود المضنية لوزارة العمل، ومراعاتها لجميع ملاحظات لجنة الاستقدام للوصول إلى أفضل وأيسر طرق عملية الاستقدام، قائلا: سنشهد حلولا من وزير العمل الذي وعد بالإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة. وزاد: موضوع العمالة المنزلية يظل متشعبا، ويحتاج من الوزارة الدخول إلى تفاصيله الشائكة وهنا مكمن الصعوبة. من جانبها لفتت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت داود بادواد إلى أنهم، في مكاتب الاستقدام، قدموا دراسة لوزير العمل شملت معوقات ومطالب مكاتب الاستقدام في ظل التجربة السابقة لمكاتب الاستقدام التي نجحت بشكل أفضل من شركات تأجير العمالة الرجالية، كونها تسهم في تخفيض التكلفة على المواطن. وقالت: نرجو من وزير العمل الأخذ بدراسات مكاتب الاستقدام للوصول إلى النتائج الناجحة والميسرة على المواطن، مضيفة: تواصلت مع وزير العمل ووجدته رحب الصدر متقبلا للدراسات والأطروحات. إلى ذلك تواصلت «عكاظ» مع مكاتب الاستقدام التي أوضحت حرصها على استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والنيبالية، كون تلك العمالة مطلوبة لدى الكثيرين، الأمر الذي لم يجعل سوق الاستقدام يشهد ذلك الإقبال الكبير، لانتظار الكثيرين الاستقدام من دولتي إندونيسيا والنيبال. يشار إلى أن استقدام العمالة المنزلية شهد خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعا، خاصة مع إعلان مكاتب الاستقدام عن استقدامها لعاملات منزليات من دول لم تعتمدها وزارة العمل، مثل غانا، أرتيريا،السودان، وإعلانها أيضا استقدام العمالة المنزلية الرجالية من دولتي غاناوأرتيريا رغم عدم اعتماد وزارة العمل الاستقدام من هاتين الدولتين في ظل وجود بعض الملفات العالقة كالملفين الإندونيسي، والفلبيني.
