"العمل" تهدد الشركات التي ترفع أسعار الاستقدام

في رد على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الاستقدام وتجاوزه حدود المعقول، هددت وزارة العمل بإيقاف أي شركة أو مؤسسة ترفع أسعار الاستقدام بعد أن حددتها الوزارة، وأبلغتها للمكاتب.
وأوضح الناطقُ الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج، أن وزارته حددت الأسعار وتم إبلاغ أصحاب المكاتب في هذا الشأن عن طريق موقع (مساند)، مشيرًا إلى أن "العمل" تنشر فرقها الميدانية لملاحظة أي ارتفاع في الأسعار، وتعتبر هذه الارتفاعات مخالفة صريحة تستوجب إيقاف الشركة أو المؤسسة عن الاستقدام، وعن جميع الخدمات الأخرى، كما أن فرق التفتيش تعمل على مدار اليوم للتأكد من تطابق التكاليف المعلنة في مساند والتكاليف على أرض الواقع. بحسب "المدينة" السبت (20 ديسمبر 2014).
وأكد "المفرج" أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها بين المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات وغيرها من المخالفات كجزء من عملها الرقابي.
وشكا إبراهيم الصانع (نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية) من أن أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة مرتفعة بشكل عام في جميع المكاتب تقريبًا وليس بعضها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ليس ابتزازًا ولكنه ظاهرة، وهناك أسباب مبررة لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 20 ألف ريال، وليس 15 ألفًا فقط.
ويرى "الصانع" أن الحلول لكبح أسعار الاستقدام هو تنويع مصادر الاستقدام "حتى لا يكون هناك ضغط بالأسعار، وبكل تأكيد فإن التركيز على جنسية أو أكثر بقليل للاستقدام سيشكل عبئًا كبيرًا، ويكون هناك طلب كبير على هذه العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونطالب نحن كأعضاء في لجان الاستقدام بأن يكون هناك فتح مصادر جديدة للاستقدام، وأن تكون بطريقة واضحة وسلسة".
وأشار "الصانع" إلى أن الاستقدام المنزلي متاح من أي جنسية أو دولة تسمح بذلك، وأن الأمر ليس مقتصرًا على الدول التي أبرمت اتفاقيات مع وزارة العمل، شريطة حصول المستقدم على تأشيرة رسمية من الوزارة، وهذا ما يجهله الكثيرون، ويعتبرونه من التجاوزات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام عند إعلانها عن استقدام العمالة المنزلية من دول لم تبرم معها وزارة العمل اتفاقيات.
وذكر أنهم في اللجنة الوطنية للاستقدام يعملون على تسهيل وإزالة العوائق التي تقف أمام المستقدم، مسلطًا الضوء على الجهود المضنية لوزارة العمل، ومراعاتها لجميع ملاحظات لجنة الاستقدام للوصول إلى أفضل وأيسر طرق عملية الاستقدام، قائلا: سنشهد حلولا من وزير العمل الذي وعد بالإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة وفقًا ل"عكاظ" السبت (20 ديسمبر 2014).
يُشار إلى أن موضوع استقدام العمالة المنزلية شهد خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعًا، خاصةً مع إعلان مكاتب الاستقدام عن استقدام عاملات منزليات من دول لم تعتمدها وزارة العمل (مثل: غانا، وإرتيريا، والسودان)، وإعلانها أيضًا استقدام العمالة المنزلية الرجالية من دولتي غانا وإرتيريا رغم عدم اعتماد وزارة العمل الاستقدام من هاتين الدولتين في ظل وجود بعض الملفات العالقة كالملفين الإندونيسي، والفلبيني.