عاملات إندونيسيات من البحرين ب40 ألفا

ارتفعت كلفة استقدام العاملة المنزلية الإندونسية إلى السعودية عن طريق البحرين خلال الفترة القليلة الماضية ليصل مجموع كلفتها بعقد عامين إلى نحو 61.600 ريال، بمعدل تكلفة شهرية 2566 ريالا، مما ولد سوقا رائجة في البحرين لتوفير العاملات الإندونيسيات للأسر السعودية.
حيث استغل سماسرة ووسطاء تابعون لعدد من مكاتب الاستقدام البحرينية إقبال المواطنين السعوديين على استقدام العمالة المنزلية الإندونسية عن طريق البحرين في رفع سعر استقدام العاملة المنزلية ليصل إلى 40 ألف ريال مقابل تنازل المستقدم الأصلي للعاملة المنزلية عن عاملته مباشرة فور وصولها للمستفيد السعودي، وبعقد لا يتجاوز عامين وبراتب شهري 900 ريال.
ويأتي ارتفاع سعر استقدام الإندونيسية عن طريق البحرين في مقابل أعلى تكلفة للاستقدام في المكاتب المحلية، والتي لم تتجاوز 25 ألف ريال حسبما حددته مكاتب الاستقدام في خدمة مساند على موقع وزارة العمل.
وأوضحت إحدى وسيطات المكاتب البحرينية ل»مكة» أن الطلب على العاملات المنزليات من قبل مواطنين سعوديين رفع كلفة استقدامهن في البحرين، وبالتحديد من إندونيسيا، حيث إن أغلب الطلبات التي تستقبلها المكاتب البحرينية لسعوديين تكون للاستقدام من تلك الدولة، مما أدى لارتفاع سعرها وبالتالي ارتفاع كلفة وصولها للسعودية.
وأضافت أن جميع عملائها السعوديين استقدموا عاملات منزليات من إندونيسيا، ودفعت رغبة السعوديين في العاملات من تلك الدولة تحديدا إلى أن تعرض المكاتب في البحرين خدماتها بشكل ميسر لهم، حيث إن جميع الإجراءات تتم مع المستفيد في السعودية بدون حضوره للبحرين، كما يتم تجديد فيزة العاملة أيضا عن طريق حضور مندوب للمكتب للمستفيد بدون حاجته للدخول بها للبحرين.
وتنشط وسيطات وسماسرة في الإعلان عن استقدام عاملات منزليات إندونيسيات عن طريق البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترسل الوسيطة إعلاناتها على الأرقام الخاصة لجوالات المواطنين في المنطقة الشرقية بالتحديد، وتحدد بعض الإعلانات المنطقة الشرقية كمنطقة وحيدة تتعامل معها كونها الأقرب للبحرين.
وأشار مصدر باللجنة الوطنية للاستقدام إلى عدم مسؤوليتهم عن العمالة المستقدمة من جهات خارج السعودية، وقبول المواطن بالمبالغة في الأسعار يعد من خياراته، لكنه يضر بأسعار الاستقدام في المكاتب المحلية ويؤدي إلى ارتفاعها.