«الرفاهية» تنتظر زيادة الرواتب والعلاوات السنوية

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
تعديل سلم الرواتب وإضافة البدلات إلى المرتب الأساسي وزيادة العلاوة السنوية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص كانت من أبرز مطالب المواطنين الذين التقتهم (عكاظ) لمعرفة مرئياتهم وآرائهم حول توصية مجلس الشورى بتعديل سلم الرواتب بما يحقق الرفاهية للمواطن.
واقترحوا ربط الراتب بمؤشر السلع لكبح جماح أسعارها، وتطوير السلم الوظيفي ورفع الحد الأدنى للأجور مع منح المتقاعدين مرتباتهم متضمنة البدلات، خاصة أن البعض منهم من ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الإطار قال سفر الزهراني: نأمل إضافة البدلات إلى الراتب الأساسي، لأن هذا الإجراء في مصلحة كافة الموظفين، خاصة بعد التقاعد، بحيث يضمن للمتقاعد أن يحصل على نصف البدلات على الأقل عند تقاعده، حتى لا يؤثر ذلك على مستواه المعيشي.
ويرى بأن تعديل السلم الوظيفي لن يصب في مصلحة فئة واحدة بل في مصلحة الأجيال المقبلة، بما يترجم تطلعات الدولة في توفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن.
ويطالب الشريف الحاتمي بأن يشمل تعديل السلم الوظيفي كافة موظفي الدولة من الحكوميين أو العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون للمزيد من الاهتمام، لرفع مستوى رواتبهم وترجمة تطلعاتهم وآمالهم على أرض الواقع.
وشدد أحمد سندي على ضرورة زيادة العلاوات السنوية وبدل السكن والمواصلات وأن تشمل كافة الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص لتشجيع الشبان على الالتحاق بالوظائف الشاغرة في منشآت القطاع الخاص.
وأضاف: يجب أن تشمل الزيادات وتعديل الرواتب موظفي القطاع الخاص أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي.
وأشار سعود البقمي إلى ان مراجعة السلم الوظيفي أصبحت ضرورة هامة تتماشى مع رؤى الدولة وتطلعات المواطن.
ويعبر سعيد الزهراني عن رأيه قائلا: أعتقد أن أهم أمر ينبغي تعديله في السلم هو الحد الأدنى للرواتب، بحيث لا يقل الراتب الأساسي عن 6000 للخريج الجامعي، نظرا إلى ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة بشكل مطرد عاما تلو الآخر.
ويتمنى محمد عسيري زيادة بدل السكن والمواصلات والعلاوات السنوية، وأن تشمل موظفي القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
ويقول سمير أبوخشبة: ربط الراتب بمؤشر المعيشة قرار جيد، لأن كل زيادة يحصل عليها الموظف تتعكس للأسف على أسعار السلع، فترتفع، ولا يشعر الموظف بتلك الزيادة، كما أرى بأن العلاوات السنوية لموظفي الحكومة ينبغي ألا تقل عن 500 ريال سنويا، وبدل المواصلات أيضا ينبغي ألا يقل عن 1000 ريال شهريا.
وفي حين يرى كل من علي الشهري وغسان سالم ضرورة أن يتصف سلم الرواتب بالمرونة بحيث يسهل تعديله دوما لما يصب في صالح الموظفين، ويشير بدر الشهري إلى ضرورة دراسة رواتب المهندسين، كون الرواتب التي يتقاضونها الآن أقل من المتوقعة، ولا تأخذ كفاءتهم وتخصصهم بعين الاعتبار، مطالبا في ذات الوقت بوضع سلم وظيفي مناسب للمهندسين، يتضمن زيادة رواتبهم ومراتبهم الوظيفية.