منع «المتعثرين» من شراء الكراسات يدفعهم لإنهاء مشاريعهم

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أوضح رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله رضوان أن موافقة مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين هدفها دعم المقاول في المقام الأول لكي يركز على مشروعه حتى ينهيه كي لا تشتت جهوده. وأضاف: القرار في عمومه نوع من الحماية للمقاول حتى لا يتورط في الكثير من المشاريع التي قد تؤدي فيما بعد إلى التعثر عندما يكون التقصير من جانبه لكن إذا كان المقاول مؤديا لجميع واجباته فحينها يجب عدم تحميله سبب تعثر المشروع إذا كان الطرف الآخر هو المتسبب في ذلك. وتابع حديثه قائلا: قطاع المقاولات في المملكة يحتاج إلى إنشاء هيئة للمقاولات واعتماد عقد «فيديك» ليكون أداة تحكيمية يتم الاستعانة بها عند اختلاف الأطراف ذات العلاقة لأن نحو 80 في المئة من مشاكل المقاولات سببها غياب العقد الموحد.
وزاد في تفصيل العقد بقوله: من المعروف أن «فيديك» يضمن لجميع الجوانب توفر الشروط المعيارية لعقد المشروع وتخطيطه وتصميمه بما في ذلك المشروعات المجهزة القائمة على تشغيل المشروعات، وتضم أيضا اتفاقات خدمات العملاء، والمستشار النموذجي بالتعاون مع اللجنة الفرعية للاستشارات والاتفاقات، واتحاد المشروعات المشتركة. وأشار إلى أن بعض الجهات بدأت في استخدام العقد مع شركات المقاولات الأجنبية كما يحدث حاليا في مشاريع القطارات، معتبرا ذلك خطوة إيجابية وطالب بتطبيقها مع المقاول السعودي لضمان استمرارية أداء المؤسسات الوطنية.
وعن تورط العديد من المقاولين في تعثر المشاريع، قال: هناك الكثير من الحالات التي أثبتت عدم التزام الجهة صاحبة المشروع ببنود العقد المبرم مع المقاول؛ الأمر الذي يجعل الأخير مضطرا إلى العمل في نطاقات ضيقة بسبب عجزه الناجم عن قصور معين في التزام الطرف الآخر. ومضى في حديثه: لذلك أرجو إنشاء جهة محايدة من أجل النظر في قائمة المقاولين المتعثرين لمعرفة حقيقة تعثرهم؛ فإذا كان المقاول مقصرا في أداء عمله فهو يستحق المنع من الدخول في مشاريع جديدة أما إذا كان ملتزما والخطأ جاء من الجهة صاحبة المشروع فأرجو إيجاد آلية تتيح له التقدم لمشروع آخر خاصة إذا كانت لدىه القدرة على التوسع.